انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق الصحفي مجدي أحمد حسين قبل أيام بحبسه سنة وتغريمه 1000 جنيه. وقالت الشبكة في بيان لها، إن "حكم الحبس لا علاقة له بالقضية التي تم الحكم بسببها ومر عليها 14 عاما"، وأضافت: أن "السبب الحقيقي وراء الحكم هو رغبة الحكومة المصرية في إبعاد حسين عن الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة". وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من الحكم بحبس الصحفي بسبب خبر لم يقم بنشره، وإنما كل جرمه أنه كان رئيس تحرير لصحيفة الشعب التي نشرت الخبر في ذلك التوقيت. وأكد بيان الشبكة أن الحكم جاء لمنع الإفراج عن مجدي أحمد حسين بثلاثة أرباع المدة، في حكم المحكمة العسكرية الذي تم حبس مجدي بمقتضاه لمدة عامين بسبب مروره إلي قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة العام الماضي. وشككت الشبكة في نزاهة الحكم، وقال إن إصداره جاء بطريقة غير شرعية بسبب رغبة الحكومة في إبقاء الصحفي بالسجن مع اقتراب موعد خروجه لقرب انتهاء العقوبة التي أصدرتها ضده محكمة أخرى، وأيضاً لإبعاده عن الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر . واعتبرت أن الحكم الصادر يؤكد كذب ادعاءات الحكومة التي وعدت مرارا بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وتابعت أنه برغم صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن المواد المنشورة بصحيفته، فإن هذا لم يشفع لمجدي أحمد حسين، وبرغم ذلك تم الحكم بحبسه في قضية أهملها المدعين ضد الصحفي، ولم يحضروا فيها جلسة واحدة منذ 14 عاما في حكم غير دستوري. كانت محكمة استئناف شمال القاهرة قد أصدرت حكمها بالحبس سنة والغرامة 1000 جنيه ضد الصحفي مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب والأمين العام لحزب العمل المجمد منذ مايو 2000، وذلك في الدعوي المقامة ضده من قبل أسرة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي في عام 1996 والمرفوعة ضد مجدي بصفته رئيس تحرير جريدة الشعب التي كانت قد تبنت حملة ضد الألفي وأسرته حول حصولهم على أراض في مدينة الشروق بطريقة غير مشروعة، وفقا لما نشرته الصحيفة حينها. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الطعن بالنقض من قبل المدعين على حكم محكمة استئناف شمال القاهرة القاضي بتأييد الحكم بتغريم الصحفي مجدي أحمد حسين مبلغ 15 ألف جنيه، وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن وأعادت القضية لمحكمة استئناف شمال القاهرة مرة أخري للفصل في الدعوى، وبعد نظر الدعوى كان من الغريب أن حكمت محكمة استئناف شمال القاهرة في منتصف يونيو الماضي بحبس مجدي أحمد حسين سنة وتغريمه مبلغ 1000 جنيه مصري بدلاً من 15 ألف. ويقضي الصحفي مجدي أحمد حسين حاليا عقوبة السجن لمدة عامين بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في العام الماضي بسبب مروره إلي قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.