طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أن يتنازل عن شكواه ضد الصحفي والمدون "أشرف شحاتة"، والذي سبق له العمل في الجريدة التي يرأس تحريرها الجلاد، والذي تسببت شكواه في صدور حكم قاسي أول أمس الثلاثاء، من محكمة الجنح الاقتصادية، بحبس شحاتة ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه وكفالة 2000جنيه. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنها كانت تأمل من الصحفي مجدي الجلاد ألا يقاضي صحفيا ومدونا بسبب مواد نشرها علي مدونته، خاصة وأنه يجب أن يكون أول المدافعين عن حرية الصحافة، وأنه ينبغي أن يكون اللجوء لنقابة الصحفيين أو القضاء المدني هو السبيل لحل وإنهاء أي نزاع أو شكوى تتعلق بقضايا النشر، لاسيما بين الصحفيين، حتى لا يكون لجوء الصحفي لمقاضاة صحفي آخر جنائيا ذريعة في يد المتربصين بحرية الصحافة في مصر وهم كثيرين. وانتقدت الشبكة الحكم الذي شمل - ولأول مرة في مصر - تغريم كلاً من "جمعة منصور" و"علي عادل" فضل مبلغ 50000 ألف جنيه لكل منهما، بتهم "إنشاء شبكة اتصالات، وتقديم خدمة اتصالات دون الحصول على ترخيص!! وجمعة منصور هو صاحب خط التليفون الذي حصل من خلاله صاحب مقهى الإنترنت علي عادل فضل على خدمة الإنترنت، التي استخدمها الصحفي "شحاتة"، وقد قررت المحكمة إلزام المتهمين بتعويض مؤقت قدره 5001 جنيه! وأضافت الشبكة أن الحكم الذي يدين أصحاب مقاهي الإنترنت – لأول مرة في مصر - رأته المحكمة بسبب لجوء المتهم بالسب والقذف لهذه المقاهي فضلا عن صاحب الخط التليفوني، رغم عدم وجود أي علاقة لكليهما وعدم مسئوليتهما عن طبيعة استخدام مرتادي هذه المقاهي سواء للخدمة التليفونية أو لشبكة الإنترنت. وقالت الشبكة العربية إنها سوف تقوم بعمل استئناف في الحكم الصادر ضد أشرف شحاتة وأصحاب مقهى الإنترنت، وأعربت عن أملها في أن يستجيب مجدي الجلاد لندائها بالتنازل عن القضية ويقبل بحل أكثر ملائمة للنزاع مع صحفي آخر، دعما لحرية الصحافة وتأكيدا لمبدأ رفض اللجوء للمحاكم الجنائية والحبس في قضايا النشر.
