يخطط بنك التنمية الصناعية والعمال غلق ملف الديون المتعثرة لديه، والتى تقل حاليا عن مليار جنيه بنهاية 2011، من خلال إبرام تسويات من شأنها أن تنهى تلك المديونيات التى كانت تزيد على 6 مليارات جنيه عام 2003، تبعا لحسام ناصر نائب رئيس البنك فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «لم يتبق فى محفظة الديون المتعثرة لدينا سوى 25% من تلك المديونيات، وهى نسبة مرتفعة، لكنها ناتجة عن تراكم مديونيات سابقة، وتقليص قيمة المحفظة يسير وفقا لجدول زمنى ينتهى فى 2011» تبعا لناصر. «نعقد جلسات أسبوعية لتسوية المديونيات، للوصول بها إلى نسبة ال10%، وهى النسبة الطبيعة، على أن يتم ذلك بنهاية 2010، على ان يتم غلق ذلك الملف تماما العام القادم مع مخصصات للديون المشكوك فيها لتفادى هذا النوع من المشكلات مستقبلا»، بحسب تعبير ناصر. وأرجع ناصر تمكن البنك من خفض نسبة التعثر لديه، والوصول بها إلى 25%، إلى التسويات التى أبرمت مع المتعثرين خلال الفترة الماضية، إلى جانب حصول البنك على عدد من الأصول كتسويات لتلك المديونيات. وكانت آخر تسوية كبيرة أجراها البنك مع الشركة المصرية للدواجن، وتقدر بنحو 17مليون جنيه. وأصبحت تلك الأصول «النواة الأساسية للشركة الاستثمارية التى أسسها البنك، فى نهاية العام الماضى، وتحمل اسم صانع»، تبعا لناصر وتتكون الشركة من 18شركة ووحدة إنتاجية تمثل 5% من الأصول المستخدمة كتسويات للديون المتعثرة التى آلت إلى البنك الذى يعمل حاليا على إعادة تأهيلها لبيعها. ونفى ناصر وجود عدد من كبار المتعثرين فى بنك التنمية الصناعية، سوى مجموعة أبوالمكارم، التى تعمل فى مجال النسيج، ودخل البنك شريكا فيها بنسبة 93%، مقابل مديونيته، التى رفض ناصر الإفصاح عن قيمتها. وأضاف أن باقى العملاء المتعثرين لدى البنك لا يزيد عددهم على 100عميل، تتراوح ديونهم ما بين 5 و10 ملايين جنيه. وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير قد انتقد تركز قروض بنك التنمية الصناعية، فى محافظات القاهرة الكبرى، التى حصلت على 474.900 مليون جنيه، مما يمثل 65% من إجمالى قروض البنك. وحول تخارج البنك من بعض الأصول التى حصل عليه من جراء عمليات التسوية، رهن ناصر ذلك بوجود فرص بيع تدر عائدا مناسبا لقيمة تلك الأصول، وإلا كان الاحتفاظ بها أفضل فى الوقت الحالى. وقال ناصر إن مصانع سجاد مكة المملوكة لمجموعة أبوالمكارم، والتى تسهم فيها بنوك التنمية الصناعية، والمصرف العربى الدولى، ومصر إيران للتنمية، وبنك تنمية الصادرات بنسبة 42%، تعد من أفضل الأصول المعروضة للبيع، شريطة وجود عرض مناسب. «المفاوضات التى أجريت من قبل مع بعض الشركات المصرية العاملة فى السجاد، لبيع مصانع سجاد مكة، قد فشلت بسبب تدنى قيمة العروض التى طرحتها نتيجة لرغبة أصحاب تلك المصانع فى الحصول عليها بأرخص الأثمان، على اعتبار أن أصحاب المصنع (مجموعة أبوالمكارم) كانوا يعانون من المشاكل المالية» على حد قول نائب رئيس البنك. وتصل التكلفة الاستثمارية لمصنع سجاد مكة إلى نحو 300 مليون جنيه، فى حين يقدم المستثمرون عروضا متدنية لا تقارب قيمته الحقيقية، تبعا لناصر، الذى يوضح أن الشركة قد تجاوزت أزمتها «تدخلنا لإنقاذ المصنع من خلال قرض مساند يقدر بنحو 150 مليون جنيه، استخدم فى زيادة رأسمال، وهو ما انعكس على رفع كفاءة المصنع، واستعادة نشاطه فى السوق مرة أخرى» بحسب ناصر. فى شأن مختلف، كشف ناصر عن مباحثات تجرى بين مصرفه والبنك المركزى، للحصول على جزء من القرض المقدم من البنك الدولى والبالغ 500 مليون دولار، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة، والذى تم التصديق عليه من قبل مجلس الشعب فى الأسبوع الأخير من دورته الأخيرة، والتى انتهت منذ أيام. «حتى الآن، لم نعرف قيمة الحصة المقترح أن يحصل عليه بنك التنمية الصناعية من قرض البنك الدولى «الأمر بيد البنك المركزى» ومن المرجح أن يحسم ذلك الأمر خلال الفترة القادمة. كان آخر القروض المساندة التى حصل عليه بنك التنمية الصناعية من قبل البنك المركزى، قد تمت فى مطلع 2008 إبان الاستحواذ على بنك العمال، وخفضت خسائر البنك من 100 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى.
