يفتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، وجميس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر غداً الأحد، الاحتفال الذي يقام بمناسبة إطلاق التقرير الحادي عشر لتقرير التنمية البشرية عن مصر، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الحكوميين وممثلين عن مجلسي الشعب والشورى والمانحة ووكالات الأممالمتحدة المانحة. وذكر بيان صادر عن مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم السبت، أن التقرير الذي سيصدر تحت عنوان "الشباب في مصر: بناءة المستقبل" يحلل من منظور التنمية البشرية الفرص والقيود التي تواجه نسبة كبيرة من سكان مصر، وهم الشباب حيث تتراوح أعمار 25% من المصريين ما بين 18 و29 عاما، في حين أن 40% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 10 و29 عاما. ويشدد التقرير على الحاجة إلى وجود إطار عمل متماسك له أولويات محددة وخطوط واضحة للمساءلة، ويشمل سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج تتكامل في إطار الآليات الوطنية للتخطيط ولتنفيذ الخطط. ويناقش التقرير دور الشباب في عملية التنمية في مصر، متناولا أهم أبعادها المرتبطة مثل: التعليم والصحة والأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي والفقر والعمالة والإسكان والمشاركة في المجتمع، كما يعرض التقرير نماذج لمبادرات وبرامج ومشاريع ناجحة، داعيا إلى مزيد من التشاور والتواصل بين الشباب والحكومة والمجتمع المدني. وذكر بيان مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن معظم الشباب ينشدون حياة أفضل والكثير منهم يلتحقون بالتعليم الجامعي أو الفني، أملا في الحصول على وظائف أفضل والبعض يترك التعليم مبكرا للالتحاق بعمل والحصول على دخل، والبعض ينضم إلى الاقتصاد غير المنظم أو يؤسس أعمالا خاصة، والبعض يهاجر بحثا عن فرص عمل في مكان آخر. ويتجه عدد منهم وإن كان عدد صغير إلى أقرانهم أو إلى الإنترنت ليعبروا عن آرائهم في المجتمع والسياسة، عندما لا يستطيعون التعبير عنها من خلال السبل التقليدية، وأوضح أن كثيرا من الشباب يعيشون مع عائلاتهم منتظرين في طوابير البطالة ويكونون عاجزين ماليا عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل، مشيرا إلى أن 27% من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسي (17% تسربوا من المدرسة و10% لم يلتحقوا قط بالتعليم) فضلا عن تدنى جودة التعليم. وأفاد البيان بأنه هناك الكثير من التحديات من بينها عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل حيث يؤدى تكدس الطلاب، والعجز في المعلمين المؤهلين والمناهج التقليدية التي لا تنمى القدرة على حل المشكلات وتخرج شباب غير معد بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل في عالم تسوده المنافسة في ظل العولمة. كما أن 20% من السكان يصنفون ضمن الفئات الفقيرة التي تعانى من صعوبة في الالتحاق بالمدارس، لاسيما الإناث في الأسر الفقيرة اللائي ترتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير، بخاصة في المناطق الريفية (80%) وحيث تشكل الإناث 82% ممن لم يلتحقوا قط بالتعليم. ويتناول تقرير التنمية البشرية قضية بطالة الشباب التي تعد السمة الغالبة على شكل البطالة في مصر، وتشكل أكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة، حيث إن نحو 90% من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عاما، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية، وإن كانت تشير الدلائل إلى أن البطالة بدأت في التراجع حيث انخفضت نسبة الذكور المتعطلين بنحو الثلث من 32% عام 1998 إلى 24% عام 2009. ويناقش التقرير أيضا مشكلة الزواج المبكر التي تعد ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى في مصر، حيث إن 70% من الإناث الريفيات في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 21 سنة تزوجن قبل سن 18 عاما، ويعيش 93% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية في المناطق الريفية يعتبر تأخر الزواج ظاهرة حضرية. ويرصد أن هناك عاملين وراء هذه الظاهرة هما نقص فرص العمل وزيادة تكاليف الزواج، ويشير مسح النشء والشباب إلى أن أكثر من ثلث الشباب يستمرون في الإقامة مع آبائهم بعد الزواج، ويقترح التقرير تسعة مجالات للعمل يمكن أن تساعد في تحقيق طموحات الشباب وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم من خدمة وطنهم، وتشمل التغلب على فشل نظام التعليم وكسر دائرة الفقر من خلال حزمة من التدخلات تشمل التدريب من خلال العمل، ومحو الأمية والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل، وإعطاء الشباب دورا أساسيا من خلال العمل التطوعي في المشروعات القومية الهادفة لاجتثاث الفقر مثل: المشروع القومي لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا وخلق وظائف عمل آمنة ومجزية. ويطالب التقرير التركيز على الثقافة من خلال تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يسمح بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية، فضلا عن استعادة ثقافة التسامح واحترام الآخرين والانفتاح على الثقافات العالمية، والعمل على القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعي وتعزيز مشاركة الشباب في السلطة المستجيبة بما يؤدى إلى تحسين الأداء الحكومي. وأكد تقرير التنمية البشرية على ضرورة دعم وتنظيم عمليات الهجرة من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالي في مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة في أسواق العمل بأوروبا، وبتقدم سكانها في السن وكذلك في أسواق العمل في الاقتصادات البترولية الصاعدة حتى يمكن توفير احتياجات هذه الأسواق من خلال برامج التعليم وتكوين المهارات في مصر، وكذلك تفاوض الحكومة بشأن حركات وشروط العمالة مع الدول المضيفة على أساس الهجرة المؤقتة (من 4-5سنوات) بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية. ويتزامن إطلاق تقرير "الشباب في مصر: بناة المستقبل" مع بدء العام الدولي للشباب الذي أعلنته الأممالمتحدة، والذي سيبدأ في 12 أغسطس 2010 تحت شعار "الحوار والتفاهم المتبادل"، والذي يهدف إلى تشجيع الحوار والتفاهم بين الأجيال وتعزيز المثل العليا للسلام واحترام حقوق الإنسان والحريات والتضامن.
