مصير غامض ينتظر 16عمارة مكتملة المرافق والتشطيبات و16 أخرى تحت الإنشاء بجوار سور مجمع الجولف بالقاهرة الجديدة، غير أن الأرجح أن تصبح هذه العمارات أثرا بعد عين نزولا على رغبة مرتادى مجمع الجولف. وتشير مصادر ل«الشروق» إلى أن هذه العمارات بدأ تنفيذها عام 1998 بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، حيث عملت شركتا مقاولات فى ثلاثة مواقع بالمشروع لإنشاء 129عمارة بواقع 2548 وحدة سكنية و32 وحدة خدمية وتجارية ومحطة مياه عملاقة بها خزان علوى سعة 1200 متر مكعب وغرف منفصلة «أكشاك محولات كهرباء» لتكون مجمع إسكان تعاونيا تستفيد منه فئة محدودى الدخل. وتوقف العمل بالمشروع بعد ادعاء وجود بعض العيوب الفنية فى بعض العمارات، ثم تولت النيابة التحقيق، إلا أن مصدرا مسئولا بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أكد أنه بعد مرور أكثر من 10سنوات من حفظ ملفات المشروع بقرار من النائب العام لم تتم إدانة أى مهندس فى المشروع على أى من العيوب. وكشف المصدر أن السبب الرئيسى لتوقف المشروع وادعاء عدم صلاحيته للسكن هو الشكاوى المتكررة من سكان أرض الجولف ورفضهم إقامة تجمعات إسكانية تعاونية بجوار المشروع. وبعد الإفراج عن المشروع جاء جواب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذى يوصى بإصلاح العيوب واستكمال المشروع بنفس المواصفات الأولية التى وضعت وقت البدء فيه، كما تضمن الجواب الإفراج عن مشروع الطوب الرملى وال52 عمارة بالسويس. وذكر مصدر بهيئة التعاونيات أن إجمالى ما أنفق على المشروع من إنشاءات وترفيق للأرض يبلغ 35 مليونا و485 ألف جنيه حتى توقف أعمال البناء، تحملتها الهيئة من ميزانيتها الخاصة منذ بدء الإنشاء وضاعت بين عمليات السرقة التى حدثت بعد التوقف وطوال فترة حفظ ملفاته بالنيابة دون مبررات. واطلعت «الشروق» على تقرير هيئة التعاونيات بشأن هذه العمارات والذى يقترح بيع المشروع على وضعه الحالى لشركة استثمارية وما عليه من إنشاءات لسداد مديونيات الهيئة ودعم أنشطتها فى استكمال باقى المشروعات بعد أن أكد التقرير أن بناء مساكن منخفضة التكاليف فى هذه المنطقة فى الوقت الحالى لم يعد ذا قيمة، كما أنه غير مطلوب فى ظل مجاورة العمارات الحالية لمنطقة الجولف التى تحتوى على وحدات الإسكان الفاخر، فيما اقترحت وزراة الإسكان إسناد المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتسديد كل ما تحملته الهيئة من مبالغ لصالح المشروع وعليها 30% فائدة. وعلى الجانب الآخر، قال اللواء سعود عبداللطيف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: إن كل الاقتراحات لاستكمال المشروع مازالت فى طور الدراسة بين الهيئة والوزارة ولم يتخذ أى قرار بشأنها بعد مرور حوالى سنة من إفراج النيابة عن المشروع والسماح للهيئة باستكماله.
