أحال حسن العبد اللات المدعي العام الأردني، بلاغا ضد قادة إسرائيليين إلى محكمة أمن الدولة، استنادًا إلى اندراج الدعوى ضمن اختصاصها وفق القانون؛ على خلفية المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المتضامنين على متن سفن "أسطول الحرية"، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. وكان المحامي محمود أبو غنيمة، سجَّل الأسبوع الماضي بلاغا رسميا لدى مدعي عام عمان بهدف ملاحقة بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وإيهود باراك ووزير الدفاع، ارتكازا إلى اختطاف مواطنين أردنيين شاركوا في أسطول الحرية. وأكد أبو غنيمة أن الهجوم الإسرائيلي جريمة إرهابية يخول قانون العقوبات الأردني، وفق مادته التاسعة، ملاحقة مقترفيها كأجانب استنادًا إلى ارتكاب ما يخل بأمن الدولة من خلال حجز حرية الأشخاص وخطفهم ومنعهم من إنجاز عمل إنساني. وأشار أبو غنيمة إلى أن شقيقه نائب نقيب المهندسين الزراعيين محمود زياد أبو غنيمة أحد المشاركين في "أسطول الحرية"، تعرض ومن معه للإرهاب الدولي والإهانة والسطو على جوازات سفرهم وسرقة أموالهم وملابسهم وأوراقهم الثبوتية وهواتفهم المحمولة، ومورست ضدهم أفعال ذات تأثير معنوي ومادي كبير.