طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إسرائيل بالموافقة على مشاركة دولية ذات مصداقية في أي تحقيق يجرى، بشأن الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على قافلة أسطول الحرية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة. وكان مايكل أورين سفير إسرائيل لدى واشنطن قد صرح يوم الأحد الماضي، بأن إسرائيل سترفض اقتراح تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هجوم الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية خلال إبحاره إلى قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتضامنين. وفي نفس السياق، عقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة اجتماعا اليوم الأربعاء، لبحث مسألة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في الهجوم الأخير على أسطول إنساني دولي كان متجها إلى غزة كما أعلن مسئول إسرائيلي كبير.وقال المسئول لوكالة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه، إن "الحكومة المصغرة اجتمعت هذا الصباح لبحث تشكيل لجنة تحقيق قانونية" حول قضية الأسطول. وبحسب الإذاعات الإسرائيلية فإن الوزراء ال7 في الحكومة المصغرة سيعرضون نتائج مباحثاتهم خلال اليوم على الإدارة الأمريكية التي تطالب "بمشاركة دولية في التحقيق في الهجوم الذي وقع في 31 مايو".ومن جانبه رفض عضو الكنيست من كتلة كاديما المعارضة زائيف بويم تحميل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسئولية الهجوم على قافلة أسطول الحرية الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الأربعاء عن بويم قوله، "إنه لا يجوز نقل مسئولية قضية الهجوم على قافلة أسطول الحرية من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري"، مشددا على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لتجنب تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث قافلة السفن. جدير بالذكر أن سفن الأسطول كانت تحمل أكثر من 10 آلاف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب و100 منزل جاهز لمساعدة عشرات آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع عام 2009، كما تحمل 500 عربة كهربائية لاستخدام المعاقين حركيا، لاسيما وأن الحرب الأخيرة خلفت نحو 600 معاق في قطاع غزة.