سجل الاحتياط من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستواه الأعلى على مدى العام الأخير، حين ارتفع بمعدل 1.29% ليصل إلى 35.1 مليار دولار فى شهر مايو مقارنة بأبريل، مواصلا اتجاهه الصعودى الذى سلكه منذ مايو 2009، وفقا لتصريحات رئيس البنك المركزى، فاروق العقدة، على هامش لقائه مع رئيس الوزراء أمس. أما على المستوى السنوى فقد سجل الاحتياط معدل نمو وصل إلى 12.5%، وهو الأعلى له منذ أكتوبر 2008. ويرجع هذا التحسن فى معدل النمو، وفقا لسالى جرجس، محلل مالى أول فى بنك الاستثمار نعيم، فى الأساس إلى استمرار تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبى من السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج. وكانت إيرادات السياحة المصرية قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، وفقا لزهير جرانة، وزير السياحة، الذى أرجع ذلك إلى زيادة عدد السائحين الذين زاروا مصر بنسبة 29%، ليصلوا إلى 3.46 مليون سائح. فى الوقت نفسه، سجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعا فى إبريل الماضى بلغ 8.1% مقارنة بشهر أبريل 2009. ووفقا لتوقعات بنك الاستثمار بلتون، ستستمر إيرادات القناة فى الزيادة ليصل اجماليها إلى 4.7 مليار دولار بنهاية العام المالى 2009/2010، مقارنة ب4.7 مليار فى 2008/2009. ويعد هذا النمو «المرتفع»، وفقا لمحللة النعيم، الأعلى على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، ووفقا لأرقام البنك المركزى، لم يتعد معدل نمو الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المركزى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 0.6%، فزاد فى فبراير ب0.33% فقط مقارنة بيناير، وفى مارس ب0.52%، وفى إبريل ب0.43%. إلا أن ميخائيل لا تستبعد حدوث تراجع طفيف فى معدلات نمو الاحتياط خلال الفترة القادمة بسبب حالات التقشف التى تمر بها دول الاتحاد الأوروبى، و«التى من الطبيعى أن تؤثر على معدلات السياحة القادمة من هناك»، بالإضافة إلى احتمال انخفاض عدد السفن المارة فى القناة نتيجة انكماش التجارة، فالأزمة هذه المرة «تتعلق بدول وليس ببنوك فقط، وهذا مؤشر أسوأ»، كما تقول ميخائيل. وكان الاحتياط من النقد الأجنبى قد بدأ رحلة هبوطه القياسى فى شهر نوفمبر من عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، وما صاحبها من ركود اقتصادى، ثم بدأ يعاود الصعود بداية من شهر مايو من العام الماضى. وكانت صحف محلية قد أشارت إلى أن البنك المركزى قد قلل من حجم احتياطاته من اليورو منذ ديسمبر الماضى، لتفادى أثر الأزمة الحالية فى دول منطقة اليورو، وهو ما استند إليه بنك الاستثمار بلتون لتبرير الارتفاع فى الاحتياط من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء فى البورصة أو كاستثمار مباشر.
