«التغيير يحتاج أساليب غير تقليدية»، هكذا علق محمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير على عدم نزوله الشارع والمشاركة فى مظاهرات وعصيان مدنى على طريقة مارتن لوثر كنج وإداراته التغيير «عبر شاشات الانترنت والتليفزيون». «التوقيت هو أهم شىء. متى أنزل ومتى يكون هناك تأثير للشارع»، وهى أمور ربطها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمطالبة «جماهير عريضة وواسعة بالتغيير». وقال البرادعى فى حواره أمس الأول مع حافظ الميرازى فى برنامج «استديو القاهرة» على قناة العربية: إنه عندما تسمح الظروف لنزوله الشارع «لن أنتظر أنا أو غيرى أن تقول الداخلية إننا نعطل المرور». «هذه تهم هزلية»، على حد قوله. الحوار كان فرصة للبرادعى للتأكيد على فكرة «التغيير السلمى». «والتغيير السلمى لن يأتى إلا من خلال الشعب». والتغيير السلمى فى رأيه «سيأخذ وقتا»، ربما «أجيال» باعتبار أن المصريين لم يمارسوا الديمقراطية منذ أكثر من 5 عقود «وتعودنا أن المصرى أصبح يخاف نتيجة لعمليات قمع واعتقالات». جدد الرجل الذى فضل أن يكون تعريفه فى البرنامج بأنه «داعية للسلام»، رفضه الانضمام إلى أى من الأحزاب القائمة، أو طلب تسجيل «جمعية التغيير»، معتبرها إطارا شعبيا وليس رسميا. ورد البرادعى على الانتقادات التى توجه لأعضاء الجمعية «بابى مفتوح لكل شخص يستطيع أن يساعد، وهذا لا يعنى أننى اتفق مع الكل». وفرق البرادعى بين إمكانية خوضه اللعبة السياسية بالشروط الحالية كما كان يعمل فى الوكالة الذرية وفق نظامها وقال إن عمله فى الوكالة كان «يسير طبقا لقواعد دولية متفق عليها، لكن رغم ذلك كنت أردد دائما بعدم تكامل النظام التى تعمل الوكالة فى إطاره». واعتبر «داعية السلام» انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى ستجرى فى أول يونيو عملية «خالية من الديموقراطية. وما يفقدها مصداقيتها أن نحو 80% من مرشحى الحزب الوطنى فازوا بالتزكية». وفى الجزء الثانى من الحلقة، علق مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، على «الشروط التعجيزية» أمام أى مرشح مستقل فى الانتخابات الرئاسية إلى خطورة المنصب الأعلى فى الدولة، وأنه «يحتاج إلى القدرة والخبرة والشخصية الكفيلة بتحمل هذه المسئولية»، «قيام المواطنين بانتخاب شخصية مستقلة بعيدة عن الحياة العامة وتفتقد الشعبية للرئاسة». وأوضح شهاب أن جمع أمين عام الوطنى صفوت الشريف بين منصبه الحزبى ورئاسة لجنة شئون الأحزاب جاء بالمصادفة؛ «لا يقتصر فقط على أعضاء الحزب الوطنى. وقد يتغير بعد 10 سنوات». واعتبر شهاب أن حزبه يمثل «الوسطية» لذلك تتجه له الأغلبية. أما حق التظاهر فالدستور يبيحه والقانون ينظمه ويضع شروطا منها «طلب الموافقة لعدم الإخلال بالأمن والنظام والمرور». واعتبر الوزير والقيادى فى الحزب الحاكم أنه «حدث تجاوز ازداد بشكل تدريجى» من المضربين على رصيف مجلس الشعب، منتقضا «الإخلال بالشكل وخلع الملابس»، بما فيها ما وصفه «بخدش للحياء وألفاظ بذيئة خرجت من مجرد التعبير عن رأى إلى كونها تجاوزا».
