قدَّر عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، التعويضات التأمينية التى تحملتها شركات التأمين عقب سيول الصعيد الأخيرة «بما لا يقل عن 20 مليون جنيه» بحسب ما ذكره فى حواره ل«الشروق»، متوقعا أن ينتهى الاتحاد من إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية مثل السيول والزلازل والعواصف والفيضانات، خلال شهرين، وهى المجمعة التى ستصدر وثائق تأمينية متخصصة فى هذا المجال وستنظم عملية إعادة التأمين لهذا التخصص الجديد. «حتى وقوع أحداث سيول الصعيد لم يكن فى مصر وثائق تأمين متخصصة فى تغطية الكوارث الطبيعية»، كما يضيف قطب، موضحا أنه فى الوقت الحالى تتم تغطية الكوارث الطبيعية تأمينيا من خلال وثائق التأمين ضد الحرائق والتأمين الهندسى «وهو ما يعنى أنه لا توجد أقساط تأمينية بينما تلتزم شركات التأمين بتغطية هذه الحوادث فى حال وقوعها». وعلى صعيد آخر، أشار قطب إلى أن الاتحاد سيقوم بتفعيل وثيقة للتأمين على مستخدمى طريق الصعيد البحر الأحمر ضد الحوادث الشخصية، وذلك من خلال مجمعة القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة التأمينية بالاتحاد «بمقتضى هذه الوثيقة أى شخص سيتعرض لحادث على طريق الصعيد فى حالة الوفاة أو العجز الكلى الدائم سيحصل على 20 ألف جنيه»، كما يضيف قطب. شركة جديدة لإعادة التأمين أما عن مشروع إنشاء شركة محلية لإعادة التأمين، بعد دمج الشركة الوحيدة فى هذا المجال وهى المصرية لإعادة التأمين مع الشرق للتأمين ومصر للتأمين وفقا لقرار إعادة الهيكلة لشركات التأمين، وهى الخطوة التى أعلن عنها الاتحاد مؤخرا قال قطب إن الاتحاد يبحث فى الوقت الحالى عن مكتب متخصص لإعداد دراسة الجدوى لهذا المشروع. «من الخطورة عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، فالشركة السابقة تم إنشاؤها عام 1957بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر بعد أن لمس خطورة هذا النشاط عندما رفعت دول العدوان الثلاثى التغطية التأمينية عن مصر نتيجة للصدام الذى وقع بيننا وبينهم». 1% فقط من المصريين لديهم تأمين على الحياة وعلى الرغم من اهتمام الحكومة وقطاع التأمين بتنمية الوعى التأمينى فى مصر، إلا أن مؤشرات القطاع تدلل على تدنيه، حيث إن نسبة تغطية تأمينات الحياة أقل من 1% من عدد السكان ويشير قطب فى هذا الصدد إلى أن الاتحاد بالتعاون مع هيئة الرقابة على التأمين، التى اندمجت فى هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، قام ببث حملة إعلانية لرفع الوعى فى هذا المجال تكلفت 17 مليون جنيه. «الحملة كانت مكلفة مما يصعب معه تكرارها بسرعة» يقول قطب إلا أنه يؤكد أن «حملة واحدة لا تكفى»، ويعتبر قطب أنه من الضرورى على المدى الطويل أن يدخل الفكر التأمينى فى المناهج الدراسية كما يحدث فى التجارب الدولية. المنافسة خفضت الأسعار وفيما تنشر تقارير صحفية أخبارا عن «حرب سعرية» فى سوق التأمين، اعتبر قطب أن أسعار المنتجات التأمينية أصبحت «متدنية جدا» فى السوق المصرية نتيجة للمنافسة الشديدة بين الشركات وهو ما يخلق درجة من المخاطرة على شركات التأمين نظرا إلى أن الشركات التى تقدم الأسعار المتدنية لا تحصل على أقساط توازى التغطية التأمينية الملزمة بها «الاتحاد يضع أسعارا استرشادية للسوق ولكن النسبة الغالبة من الشركات لا تطبق هذه الأسعار فى مجال تأمين الممتلكات على وجه التحديد». ويعتبر نشاط التأمين المتناهى الصغر واحدا من الأنشطة التى تُوجد العديد من التوصيات بالتوسع فيه لما يسهم فيه من توفير التغطية التأمينية للفئات منخفضة الدخل، ويرى قطب أن هناك العديد من التحديات التى تقف فى مواجهة هذا النشاط. «فى هذا المجال انت تتعامل مع شريحة من المجتمع ليس لديها أى وعى تأمينى مما يعرض الشركات لإمكانية عدم تحصيل الأقساط أو الغش من جانب المؤمن عليهم، وعندما تلجأ لوسطاء التأمين لتوزيع المنتجات التأمينية لا أعتقد أن هناك الكثير من الوسطاء يتحمسون لتوزيعها؛ لأن أقساطه ليست كبيرة وهو ما يقلل من فرص ربحية هؤلاء الوسطاء». وفيما تتجه العديد من شركات التأمين فى الوقت الحالى للتوسع فى محافظات الصعيد، تسير شركة بيت التأمين المصرى السعودى، التى يتولى قطب منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب فيها، فى نفس الاتجاه، حيث قال قطب إن الشركة تدرس امكانية تأسيس أول فرع لها فى الوجه القبلى، وتمتد فروع الشركة فى الوقت الحالى فى القاهرة والإسكندرية وطنطا ودمنهور.
