حددت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، جلسة 17 يوليو القادم للنطق بالحكم في الطعن بالنقض المقدم من الدكتور هاني سرور، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية، و6 متهمين آخرين في قضية توريد الشركة لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة. كانت المحكمة قد بدأت اليوم في نظر الطعن بالنقض المقدم من الدكتور هاني سرور، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية، و6 متهمين آخرين في قضية توريد الشركة لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة، وذلك على الأحكام الصادرة بإدانتهم في القضية بمعاقبة 4 متهمين فيها، من بينهم هاني سرور بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل. وكان هاني سرور قد حضر إلى المحكمة منذ الصباح وإلى جواره المتهمان الآخران محمد وجدان وحلمي صلاح الدين، حيث سلموا أنفسهم لمحكمة النقض، وذلك بعد هروبهم عقب صدور حكم الجنايات أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي بإدانتهم، حيث تم نقلهم إلى محبسهم عقب انتهاء الجلسة، فيما لم تحضر شقيقته نظرا لوجودها داخل السجن لقضاء العقوبة، حيث لا يعد حضورها وجوبيا في هذه الحالة، فيما لم يحضر المتهمون الثلاثة الذين قضي ضدهم بالحبس لمدة 6 أشهر، حيث إنهم قاموا بتنفيذ العقوبة بالفعل، ولا يشترط القانون حضورهم ويكتفي بحضور دفاعهم. وطالبت النيابة في بداية الجلسة بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين، سواء بالسجن أو الحبس، وطالبت بنقض الحكم فيما يتعلق بالغرامات الموقعة على المتهمين. وطالب الدفاع عن المتهمين في قضية هايدلينا بنقض وإلغاء الحكم وتصدي محكمة النقض لنظر موضوع القضية بنفسها، مؤكدا براءة المتهمين جميعا مما أسند إليهم من اتهامات. وأكد أنه لا يوجد في الدعوى ما يقطع على سبيل الجزم واليقين أن شركة هايدلينا -التي تعد من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال المستحضرات الطبية- ارتكبت مخالفات لتوريد أكياس دم فاسدة وملوثة. وقال الدفاع: إن مجلس الشعب شكل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير عن شركة هايدلينا، كان من بين أعضائها الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، ونخبة من الفنيين، حيث انتهوا في تقريرهم إلى أن الشركة صرح صناعي كبير في مجال المستلزمات الطبية، ولم يثبت لديهم وجود مخالفات. وأشار إلى أن هيئة البحوث الدوائية كانت قد أعدت تقريرا أكدت فيه سلامة المستلزمات الطبية كافة التي تم توريدها من شركة هايدلينا إلى وزارة الصحة، لافتا إلى أن حكم محكمة الجنايات بإدانة جميع المتهمين استند إلى رأي النيابة العامة بالمطالبة بإدانتهم، مؤكدا أن شركة هايدلينا قدمت مستندات رسمية تفيد استيراد هاني سرور للمواد الخام التي استخدمها في صناعة قرب الدم قبل إجراء المناقصة. ولفت الدفاع إلى وجود تقريرين طبيين لمصلحة الطب الشرعي متناقضين: أحدهما يقطع بعدم صلاحية قرب الدم، والآخر يشير إلى صلاحياتها، مؤكدا أن هناك 40 ألف كيس من أكياس الدم التي تم توريدها إلى وزارة الصحة بمعرفة الشركة تم استخدامها، ولم تحدث أي أضرار أو حالات وفاة جراء استخدامها. وأوضح أن نص المادة 54 من القانون 27 لسنة 1955 الخاصة بالصيدلة قصرت المسئولية في مثل هذه الأحوال على مدير المصنع والصيدلي المحلل، مشيرا إلى أن كليهما يعين من قبل وزارة الصحة بتلك الشركات طبقا للقانون الذي حملهما المسئولية، ومن ثم توجد مسئولية جنائية على رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب. وأشار الدفاع إلى أن الحكم أخطأ في إسناد بعض التهم إلى المتهمين، إذ أسند إلى هاني سرور أنه دخل مناقصة لتوريد العديد من الأصناف، فيما كانت الحقيقة أنه دخل هذه المناقصة لتوريد أحد بنود المناقصة فقط، وهى المتعلقة بقرب وأكياس الدم، مؤكدا عدم وجود ثمة تواطؤ بين موظفي وزارة الصحة وهاني سرور الذين رفضوا في ذات المناقصة قيامه بتوريد فلاتر الغسيل الكلوي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في هذه القضية بمعاقبة 4 متهمين، من بينهم هاني سرور بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل.
