قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم "السبت" برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب ببراءة عضو مجلس الشعب السابق الدكتور هانى سرور رئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية وبقية المتهمين فى قضية أكياس الدم الملوثة وعددهم 6 متهمين بينهم شقيقته نيفان سرور فى قضية اتهامهم بتوريد الشركة لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة إلى وزارة الصحة. حكمت المحكمة بنقض إلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر الماضى بإدانتهم جميعا ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات إلى الحبس ستة أشهر. ويعد الحكم الصادر بجلسة أمس حكما نهائيا وباتا فى القضية بعد أن تداولتها محكمتا جنايات قضت الأولى فيها ببراءة جميع المتهمين، غير أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى لتصدر محكمة الجنايات الثانية حكمها بإدانة جميع المتهمين الذين طعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والتى أصدرت حكمها ببراءتهم جميعا بجلسة أمس. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة قد سبق لها وأن قضت فى نوفمبر 2009 بإدانة هانى سرور و6 متهمين آخرين، حيث عاقبت سرور رئيس مجلس إدارة الشركة وشقيقته نيفان العضو المنتدب للشركة، وحلمى صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفنى بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة بالسجن لمدة 3 سنوات. كما سبق للجنايات أن قضت بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وهم: وفاء عبدالرحيم مديرة مصنع "هايدلينا"، وأشرف إسحاق مدير إنتاج المصنع، وفتحية أحمد عبدالرحيم مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع، فيما قضت بتغريم المتهمين السبعة مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه. وقام سرور بتسليم نفسه إلى محكمة النقض فى أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم منه وبقية المتهمين، والتى تشترط لنظر الطعون المقدمة إليها تنفيذ المتهمين للعقوبة المقضى بها فى حقهم. وسبق وأن انتهت نيابة النقض فى تقريرها المقدم للمحكمة بشأن الطعن إلى الطلب بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين سواء بالسجن أو الحبس، فيما طالبت بنقض الحكم فيما يتعلق بالغرامات الموقعة على المتهمين، غير أن المحكمة التفتت عن التقرير كونه استشاريا غير ملزم لها. وكان الدفاع عن المتهمين قد طالب فى الطعن بنقض وإلغاء الحكم وتصدى محكمة النقض لنظر موضوع القضية بنفسها، مؤكدا براءة المتهمين جميعا مما أسند إليهم من اتهامات. وأكد الدفاع أنه لا يوجد فى الدعوى ما يقطع على سبيل الجزم واليقين أن شركة "هايدلينا" التى تعد من كبريات الشركات المتخصصة فى مجال المستحضرات الطبية ارتكبت مخالفات تورد أكياس دم فاسدة وملوثة. وقال إن مجلس الشعب شكل لجنة لتقصى الحقائق حول ما أثير عن شركة "هايدلينا" كان من بين أعضائها الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ونخبة من الفنيين، حيث انتهوا فى تقريرهم إلى أن الشركة صرح صناعى كبير فى مجال المستلزمات الطبية ولم يثبت لديهم وجود مخالفات. وأشار الدفاع إلى أن هيئة البحوث الدوائية كانت قد أعدت تقريرا أكدت فيه سلامة جميع المستلزمات الطبية التى تم توريدها من شركة "هايدلينا" إلى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن حكم محكمة الجنايات بإدانة جميع المتهمين استند إلى رأى النيابة العامة بالمطالبة بإدانتهم، مؤكدا أن "هايدلينا" قدمت مستندات رسمية تفيد استيراد هانى سرور للمواد الخام التى استخدمها فى صناعة قرب الدم قبل إجراء المناقصة. كما أشار إلى وجود تقريرين طبيين لمصلحة الطب الشرعى متناقضين أحدهما يقطع بعدم صلاحية قرب الدم والآخر يشير إلى صلاحيتها، مشيرا إلى أن 40 ألف كيس من أكياس الدم التى تم توريدها إلى وزارة الصحة بمعرفة "هايدلينا" تم استخدامها ولم تحدث أى أضرار أو حالات وفاة جراء استخدامها. ولفت إلى أن الحكم أخطأ فى إسناد بعض التهم إلى المتهمين، إذ أسند إلى هانى سرور أنه دخل مناقصة لتوريد العديد من الأصناف فيما كانت الحقيقة أن هانى سرور دخل هذه المناقصة لتوريد أحد بنود المناقصة فقط وهى المتعلقة بقرب وأكياس الدم، مؤكدا عدم وجود ثمة تواطؤ بين موظفى وزارة الصحة وهانى سرور الذين رفضوا فى ذات المناقصة قيامه بتوريد فلاتر الغسيل الكلوى.
