بنفس التهلل الذى استقبل به محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خبر فرض رسوم وقاية ضد الغزل المستورد قبل نحو شهرين جاء رد فعله عند الإعلان عن تقديم دعم للمنتجين قدره 325 مليون جنيه كبديل للرسوم التى تقرر إلغاؤها. سألته كيف يتأتى هذا؟ لم يجد الجيلانى أى تناقض فى ترحيبه بالقرار وعكسه فى فترة قليلة، مبررا ذلك بأن قرار الرسوم بالفعل حقق هدفه فى الشهر الأول له. بل وزادت مبيعات الشركات فى السوق المحلى بنسبه 220% عن الشهر السابق، وهو ما شكل «نجاحا كبيرا للقرار»، على حد تعبيره. إلا أنه فى الشهر التالى تغير الوضع تماما وأصبحت الرسوم بمثابة مكافأة للمهربين بل وازدادت جدوى التهريب، طبقا للجيلانى، لأن المهرب أصبح يتفادى دفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، بالإضافة إلى رسم الوقاية الذى يبلغ 25% من القيمة، وهذا زاد من حالات التهريب كثيرا. وقال إن معظم الواردات التى دخلت البلاد خلال الشهرين الماضيين كانت بنظامى السماح المؤقت أو المناطق الحرة. وهذان النظامان، كما يؤكد محمد المرشدى رئيس غرفه الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات، يعتبران بمثابة ثغرة للتهريب؛ «لإنه فى أحيان كثيرة يتم إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وهى معفاة من الجمارك، ومن ضريبة المبيعات، بغرض إجراء عمليات تصنيع عليها لإعادة تصديرها، كما تقضى قوانين المنطقة الحرة. إلا أنه يتم تسريب كميات كبيرة من هذه البضائع إلى السوق المحلى»، بحسب رئيس الغرفة. نفس الشىء يحدث مع نظام السماح المؤقت، حيث يتم من خلاله استيراد عينات، وفى أحيان كثيرة عند التصدير يتم تغيير المنتج المفروض تصديره بمنتج آخر أرخص منه، يقول المرشدى: لذلك يؤكد رئيس الغرفة أنه كان منذ البداية ضد فرض رسوم وقاية على الغزل المستورد، مبررا ذلك باعتقاده جازما أنه كان يجب أن يسبق ذلك إجراءات من شأنها سد كل الثغرات التى يمر عبرها التهريب. كان لابد من «ربط استيراد الأقمشة والخامات لمستخدمى نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة بالطاقات المصرح لهم بها.إلى جانب تقليل مدة بقاء البضائع المستوردة بنظام السماح المؤقت لأقل من 4 سنوات، وهو ما يسمح به حاليا»، يقول المرشدى. قيراط «دعم» ولا فدان «حماية» وتبلغ قيمة الدعم المباشر الذى يقترحه محسن الجيلانى 330 مليون جنيه لشركات القطاع العام والخاص والاستثمارى والمناطق الحرة، حيث يكون فى حدود من قرشين إلى 5.50 قرش لكل كيلو جرام على الغزول طبقا لنوعيتها. ويشترط للحصول على هذا الدعم أن يتم البيع بفاتورة مسدد عنها ضريبة مبيعات لعميل يشترط أيضا أن يكون مسجلا بضريبة المبيعات، كما يشترط استعمال قطن مصرى 100% يقترح الجيلانى. ويصل عدد المستفيدين من هذا الدعم طبقا لمقترح الشركة القابضة 22 شركة من شركات القطاع العام و5 شركات من القطاع الخاص والاستثمارى إلى جانب 4 شركات صغيرة «جدا» و4 شركات من المناطق الحرة. وتصل المبيعات المتوقعة، طبقا للمقترح، 70 ألف طن سنويا للقطاع العام، 30 ألف طن سنويا بالنسبة للقطاع الخاص والاستثمارى 5 آلاف طن سنويا للمناطق الحرة. وشدد الجيلانى على أن دعم المدخلات للصناعة وهى الغزول أفضل كثيرا من دعم المخرجات، وهى الصادرات، ويذكر أن إجمالى قيمه دعم الصادرات لقطاع الغزل والنسيج، والذى يتم تمويله من صندوق دعم الصادرات بلغت 550 مليون جنيه فى الفتره من 2003/2008. بخلاف الملابس الجاهزة. أما تقديرات الدعم طبقا لغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات فهى الأعلى حيث قدر محمد المرشدى رئيس الغرفة الدعم المطلوب 400 مليون جنيه مطالبا أن يتم تخصيص هذا المبلغ لمنتجى الغزول وخيوط البوليستر بواقع 2500 جنيه لكل طن غزل و1000جنيه لكل طن خيوط بوليستر. وذلك طبقا لحجم المبيعات الفعلية للشركات والمثبتة فى الإقرار الشهرى لضريبة المبيعات. وإذا كان البعض قد رأى فى قرار فرض رسوم على الغزل تسرعا فإن هناك من يرى أن إلغاءه هو أيضا تسرع. ولكن رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة على عبدالغفار لا يرى ذلك بل على العكس يؤكد أن قرار فرض الرسوم اتخذ لحماية الصناعة الوطنية بناء على رغبتها، حيث جاء طلب فرض الرسوم من الشركة القابضة للغزل وبعض شركات القطاع الخاص، والتى تمثل أكثر من 50% من الصناعة إلا أن هناك شركات أخرى تضررت من القرار وطلبت إلغاءه، والأمر معروض على وزير التجارة لاتخاذ ما يراه مناسبا، حيث إن القانون أعطى الوزير الحق فى إلغاء أى قرار، وفى أى وقت إذا ما كان لصالح الصناعة. ويبدو أنه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كان دعم المنتجين سوف يتم بتمويل من صندوق دعم الصادرات، والذى وصلت ميزانيته فى العام الحالى إلى 5 مليارات جنيه بعد الزيادة، التى قررتها الحكومة أعقاب الأزمة العالمية وبعد إضافة الأموال، التى لم يتم صرفها فى السنوات السابقة طبقا لتأكيدات الرئيس التنفيذى لصندوق تنميه الصادرات محمد راجى، الذى أشار إلى أن أى أموال يتم صرفها من الصندوق لابد أن تتم بموافقة من مجلس إداره الصندوق وبعدها من رئيس مجلس الوزراء. وهو ما يقول إنه لم يعرض حتى الآن وليس ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المقبل. المستورد والاستثمار فى النسيج يجعل ارتفاع أسعار الغزول محليا بالمقارنة بالمستورد جدوى الاستثمار فى النسيج منخفضة للغاية كما يوضح الجيلانى، لافتا النظر إلى أن الواردات من الغزول وصلت إلى مليار جنيه فى عام 2007/2008، بينما كانت هذه الواردات لا تتعدى 291 مليون جنيه فى العام السابق. «الموقف خطير جدا»، يقول الجيلانى. «فإما اتخاذ حزمة إجراءات منها منع التهريب ودراسة الموضوع من جميع جوانبه، وإما التسليم بأنه لا يوجد لدينا عوامل تنافسية، ونترك المصانع تغلق ونكتفى باستيراد الأقمشة من الخارج لصناعة الملابس الجاهزة، والتى تعتمد اعتمادا أساسيا على دعم الصادرات الذى تقدمه الدول»، أضاف رئيس الشركة القابضة. كانت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أكثر شمولا فى طلباتها، حيث تطالب على لسان رئيسها محمد المرشدى بزيادة الرسوم الجمركية على الغزول المستوردة إلى 15% بدلا من 5%، كما هى مطبقة الآن، وكذلك رفعها على الأقمشة المستوردة إلى 30% بدلا من 10% حاليا. وأن ترتفع الرسوم الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة إلى 40% وهو ما يزيد على الرسوم المقررة عليها الآن بنسبه 10%، وذلك لحماية هذه الصناعة على حد تعبير المرشدى. عندما تأتى الحماية بما يشتهيه المهربون. واعتبر الجيلانى أن غزوا استيراديا كبيرا من الغزل والأقمشة بأسعار مخفضة جدا وضع المثيل المحلى الملتزم بدفع ضريبة المبيعات والضرائب فى وضع غير تنافسى على الإطلاق، وقال إن وجود أنظمة دعم قوية فى الدول، التى نستورد منها جعلت المنافسة بيننا وبينهم غير عادلة خاصة بعد ما تم تخفيض الجمارك منذ عامين وجعلها 5% على الغزول و10% على الأقمشة. الإ إنه تم وضع أسعار استرشادية للجمارك لتضييق الخناق على عمليات التهريب، وهو ما كان محل مقاومة كبيرة من جانب المستوردين الذين كان بعض منهم من المنتجين، على حد قول الجيلانى. ومما يزيد الأمر سوءا أن كثيرا من مصانع القطاع الخاص الصغيرة بدأت تتجه إلى الاستيراد. وأصبح الأمر، كما يصفه الجيلانى، معقدا وملتبسا. وتعتبر ظاهرة التهريب أهم ما يهدد الصناعة حسبما ذكر الجيلانى، مضيفا أنه يتم عن طريق المناطق الحرة، والتى تدخل إليها البضائع معفية من الجمارك وضريبة المبيعات بغرض إجراء عمليات تصنيع عليها وإعادة تصديرها مرة أخرى. «غير أنه فى كثير من الأحيان يتم تصدير كميات اقل منها فى القيمة أو تزوير للكميات المصدرة. كذلك عن طريق نظام السماح المؤقت، حيث يتم تغيير العينات الواردة وتصدير منتج مختلف عن المفروض إنتاجه، إلى جانب التهريب من خلال نظام تجاره الترانزيت حيث يتم فتح الحاويات وتفريغها داخل مصر أثناء رحلتها إلى خارج مصر بالطريق البرى، وهو ما يهدد بتسرب سلع إلى السوق المصرية يمكن ضبطها من خلال مراقبة الحاويات أثناء تنقلها بالأقمار الصناعية»، يقول الجيلانى. وليس التهريب وحده هو ما يمثل عبئا على الشركات. لكن هناك أيضا التكلفة المرتفعة، كما يؤكد رئيس الشركة القابضة. «فبسبب إجبار شركات الغزل على استخدام القطن طويل التيلة الغالى الثمن، الذى يمثل 3% من أقطان العالم فى إنتاج منتجات رخيصة السعر». ويشير الجيلانى إلى أن سعر القطن المصرى طويل التيلة يزيد بحوالى 80% عن سعر القطن المستورد لافتا النظر إلى أن تشكيلة الإنتاج المطلوبة «لا تحتاج إلا إلى أقطان متوسطة. وقال رئيس الشركة القابضة إن 97% من المنتجات النسجية فى العالم تصنع من أقطان متوسطة وقصيرة. «أما الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة تظل محصورة فى سوق ضيقه بسبب أسعارها. وربما هذا هو ما دفع بعض الغزالين فى مصر إلى المطالبة بزراعة أصناف غزيرة من الإنتاج ومتواضعة فى الخصائص الغزلية ورخيصة السعر». هذا التوجه عارضه البعض خوفا على نقاء سلالات القطن المصرى، بينما أكد معهد القطن أن التجارب أثبتت زيادة فى إنتاجية القطن ثلاثة أمثال الإنتاج الحالى. وحرص الجيلانى على التأكيد على أن ترك القطن وزراعته لآليات السوق 100%، مما يجعل أسعاره مرتفعة مرة ومنخفضة مرة أخرى، ليس فى صالح التجار ولا المزارعين ولا المصنعين. «وهو ما حدث العام الماضى حيث تمت زراعة حوالى 315 ألف فدان مقارنا بحوالى 590 ألف فدان العام السابق»، يقول الجيلانى مطالبا بإعادة النظر فى هذه السياسة لأنها «غير مطبقة فى أى دولة فى العالم ولا حتى الولاياتالمتحدةالأمريكية». وفى نهاية الأمر يتوقف التوجه الجديد بدعم صناعة الغزل ومن ثم النسيج، والذى أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة، على ما يمكن أن تسمح به الموازنة العامة. ومع التراجع التاريخى المتوقع فى عائدات السياحة وقناة السويس، ولجوء وزارة المالية لتقليص بند الإنفاق بل والتفكير فى إلغاء العلاوة الاجتماعية فى العام المالى الماضى، لمنع عجز الموازنة والدين العام من التفاقم، فإن توجيه ملايين الجنيهات لدعم الصناعة، التى يراها كثيرون من صقور السوق المصريين متداعية وغير جديرة بالدعم، يبدو خيارا بعيد المنال. وهكذا يبقى الأمر مرهونا بوزارة المالية والوزير يوسف بطرس غالى.
