تنطلق غدا الاثنين، المسيرة التي دعا لها عدد من نواب مجلس الشعب (مستقلين وإخوان) من أمام مسجد عمر مكرم إلى مجلس الشعب، للمطالبة بتعديل مواد 76 و77 و88 من الدستور، وإنهاء حالة الطوارئ، وذلك رغم الإنذار الذي أرسلته وزارة الداخلية على يد محضر للنواب في المجلس بمنع التظاهرة السلمية. ومن المقرر أن تشارك العديد من القوى السياسية في المسيرة، على رأسها الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي، بالإضافة إلى حركتي كفاية وشباب 6 أبريل، وأحزاب الكرامة والغد والناصري والجبهة الديمقراطية والعمل المجمد، واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي والحريات. وفي سياق متصل، رفض مجلس الشعب أمس السبت الطلب الذي قدمه حسين إبراهيم النائب الإخواني، باستعجال تعديل القانون رقم 96 لسنة 1923، الخاص بالتظاهر والاحتجاج قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر عشرات المصريين السبت الماضي أمام السفارة المصرية بواشنطن، لتأييد المطالب السبعة للجمعية الوطنية للتغيير، منها تعديل مواد 76 و77 و88 من الدستور، وإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وانتقل المصريون بعد انتهاء تظاهرتهم أمام السفارة المصرية في واشنطن إلى السفارة الكويتية، للاحتجاج على طرد المصريين المناصرين للبرادعى هناك. وأجرى المتظاهرون انتخابات رمزية على منصب رئيس الجمهورية، حصل الدكتور محمد البرادعى فيها على 74% من أصوات الجالية المصرية المقيمة بواشنطن، بينما حصل الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد على 14% من الأصوات.
