أعلن عدد من نواب مجلس الشعب المستقلين والإخوان تحديهم لقرار وزارة الداخلية برفض الإخطار بالمسيرة السلمية لتعديل الدستور من أمام مسجد عمر مكرم لمجلس الشعب حيث أصدر النواب أمس بيانا أكدوا فيه عزمهم تنظيم مسيرة 3 مايو في المكان والزمان المحدد لها من أمام مسجد عمر مكرم وحتى مجلس الشعب تعبيرا عن مطالب الشعب لتحقيق الإصلاح . وقال البيان الذي جاء تحت عنوان "بيان حول مظاهرة نواب مجلس الشعب في 3 مايو " إننا نواب مجلس الشعب المستقلين ونواب جماعة الإخوان المسلمين نعلن التزامنا الكامل كنواب للأمة بالمطالب المشروعة التي وردت في إخطار وزارة الداخلية (الذي قدم قبل 5 أيام لوزارة الداخلية لإعلانها بموعد المسيرة . وتابع البيان : " نحن كنواب للشعب حريصون علي أمن الوطن وسلامة مواطنيه وعدم الاصطدام بالشرطة لذلك قمنا بإعمال صحيح القانون وإخطار وزارة الداخلية بالمسيرة لذلك نعلن إصرارنا علي عرض مطالب الشعب التي يحملها النواب من خلال المسيرة التي دعونا إليها ظهر 3 مايو وذلك وقف الإخطار الذي وصل وزارة الداخلية بالمكان والزمان . وأضاف البيان الذي وصل الدستور أن العديد من القوي السياسية أبدت رغبتها في الانضمام وتأيد المسيرة وذلك لتيسير مطالب الشعب المشروعة في وقف العمل بقانون الطوارئ وإقرار قانون المباشرة السياسية ووقف الاعتقالات السياسية والمحاكمات الاستثنائية وتعديل الدستور بما يحقق مطالب الشعب " . ووصف البيان هذه المطالب بأنها المطالب التي لا خلاف عليها من جميع القوي السياسية حيث تمثل الحد الأدنى من طموحات الشعب المصري في الإصلاح . وطالب النواب من خلال بيانهم وزارة الداخلية بعدم الوقوف في مواجهة النواب ورموز القوي السياسية وألا يصطدموا بالمتظاهرين وأن يحافظوا علي أمن المسيرة ويكفلون كافة إجراءات تيسيرها لان ذلك يعبر عن مصداقية النظام في ترحيبه بحالة الحراك السياسي وفق ما ورد علي لسان الرئيس مبارك . ومن جانبه قال حمدي حسن المتحدث الاعلامي باسم كتلة الإخوان المسلمين أن الجميع مصمم علي تنظيم المسيرة ورفض مطالب نواب الوطني بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وقال حسن للدستور "نحن نطالب الداخلية بتطبيق المادة 54 من الدستور والمادة 21 من العهد الدولي لحقوق الانساني والتي تضمن حق التظاهر السلمي للمواطنين وأضاف حسن إننا قمنا بإخطار الداخلية رغم أنها غير ذي صفة قانونية وذلك لكي تقوم بواجبها في حماية المواطنين وتسير إجراءات المسيرة . وانتقد حقوقيون وقانونيون بشدة أن تقوم القوى السياسية باستئذان وزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة أو مسيرة سلمية للمطالبة بالحقوق والديمقراطية ، مشيرين إلى أن هذا الإخطار يستند إلى نص القانون 10 لسنة 1914 الذي أصدرته سلطات الاحتلال الانجليزي أثناء الحرب العالمية الأولى ، وموضحين أن وزارة الداخلية لم توافق أبدا على إي إخطار بمظاهرة بزعم حماية الأمن العام من التكدير وعدم تعطيل المواصلات ، غم أن واجبها وفقا للدستور هو حماية المتظاهرين . وقال أحمد سيف حمد ، مدير مركز هشام مبارك للقانون السابق إن التظاهر حق أصيل ومكفول بالدستور والقانون ، رافضا فكرة استئذان الأمن قبل التظاهر ، وموضحا أنه وليس من حق الداخلية منعه بأي حال من الأحوال حيث أكد القضاء الإداري بعدم أحقية وزارة الداخلية في رفض الإخطار بمظاهرة عندما أقر بأحقية المواطنين بتنظيم مسيرة سلمية دعا لها الدكتور عبد المحسن حمودة ، مضيفا أن موقف الداخلية غير دستوري . وكشف حمدي الأسيوطي ، الخبير القانوني ، والمستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن القانون 14 لسنة 1923 والقانون 10 لسنة 1914 اللذين تطبقهما الداخلية لمنع المظاهرات السلمية أصدرهما الاحتلال الانجليزي وقت تطبيق الأحكام العرفية وفي غيبة مجلس نواب مصري يعارضهما ، موضحا أنه جرت محاولة من الوفد سنة 1927 لإدخال تعديلات على هذين القانونين لتأصيل حق التظاهر دون إذن أمني لكن الاحتلال الانجليزي حل مجلس النواب ، وعطل الدستور . ! وأشار الأسيوطي إلى أنه بموجب هذين القانونين يحق للداخلية منع مرور مواكب الجنازات من المرور في شوارع معينة إذا لم يكن لدى الأمن علم بها ، وفقا للمادة 3 من القانون 14 لسنة 1923 ، مشددا على أن المحامين الحقوقيين سيقومون بالطعن على دستورية هذين القانونين أمام المحكمة الدستورية العليا قريبا ، وداعيا – الأسيوطي – القوي السياسية والعمالية لعدم إعطاء الداخلية الحق في الموافقة أو الرفض بالإخطار من الأساس . !
