أكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس وجود آلية لاستيعاب وإيواء المهجرين من منطقة سنجار بعد إغلاق مخيمات النازحين تتضمن عدة إجراءات منها إقامة مشروعات اجتماعية وصرف منح مالية. وتعرضت محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار لهجمة شرسة من تنظيم داعش في 2014، مما أدى إلى نزوح حوالي ثلاثة ملايين عراقي داخل البلاد وخارجها، غالبيتهم اتجهوا إلى إقليم كردستان في شمال العراق، وخاصة الأيزيديين، وهم أقلية دينية كان أغلبهم يتركز في قضاء سنجار غربي نينوى. وبعد تحرير الأراضي العراقية من قبضة التنظيم في نهاية عام 2017، عاد الأهالي إلى مناطقهم الأصلية، باستثناء حوالي 200 ألف، غالبيتهم من الأيزيديين، ما زالوا يقطنون 24 مخيما، منها 23 في إقليم كردستان. وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في فبراير شباط نيتها تنفيذ خطة إغلاق جميع مخيمات النزوح داخل البلاد بحلول نهاية يوليو تموز المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الاثنين متحدثا عن خطط الوزارة حول عودة النازحين إلى سنجار "(سنقوم) بصرف منحة مالية في حدود أربعة ملايين دينار مباشرة، إضافة إلى صرف سلع معمرة وأجهزة كهربائية ونقلها على حساب وزارة الهجرة. "إضافة إلى إنشاء بعض المشاريع المدرة للدخل، وشمل من ليس لديهم مصدر رزق بالرعاية الاجتماعية. كل هذه الإجراءات تتزامن مع عملية العودة وهناك إقبال بهذا الصدد... وهناك عوائل مطالبة بالمغادرة في المرحلة القادمة بعد انتهاء السنة الدراسية التي هي على أبواب النهاية في العراق". وأضاف المتحدث "طبعا لن نترك العوائل عند العودة، وتتم متابعتهم من خلال المشاريع الاجتماعية، وكذلك العمل على تأهيلهم المجتمعي والاندماج والتماسك في مناطق العودة، وهناك إجراءات تسبق عملية العودة تكون ممهدة للمرحلة القادمة من لجان المصالحة ولجان السلم المجتمعي، وهناك مؤتمرات تنسيق مع المنظمات الدولية". وشدد عباس على أن وزارة الهجرة تسعى إلى "تحقيق إجراءات عودة العوائل إلى منطقة سنجار بشكل ينسجم مع حاجة العوائل ومتطلباتهم". وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت الحكومة العراقية بإهمال النازحين والمهجرين من شمال سنجار، وقالت إن خطط إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بحلول 30 يوليو تموز ستهدد حقوق سكان المخيمات من أهالي شمال سنجار. وأضافت هيومن رايتس ووتش أن سنجار ما زالت غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريبا. وفي العام الماضي، اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير الحكومة العراقية "بالتقاعس" عن دفع التعويضات المالية المستحقة لآلاف الأيزيديين وغيرهم من سكان منطقة سنجار جراء الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من قبل تنظيم داعش. ورفض المتحدث باسم وزارة الهجرة اتهام الحكومة العراقية بالتقاعس عن تعويض المهجرين والتأخر في إعادة إعمار منطقة شمال سنجار. وقال "هذا كلام غير دقيق، أنا أتجول في سنجار وزياراتي متكررة لمعالي الوزيرة الموجودة هناك. موضوع الأمن هو موضوع مبالغ فيه. لا أعرف كيف يجب أن يكون التقييم الأمني؟ نحن في ساعات متأخرة من الليل نتجول في المناطق وننتقل من قصبة إلى قصبة، هذا هو الأمن الذي شاهدته بعيني. "وكذلك موضوع تقاعس الحكومة تعبير غير دقيق، أولا الكل يعلم بأن هناك قضية عدم مصادقة الموازنة للعام 2023 وكانت في نهاية الشهر الثامن، وحتى اليوم نصف الموازنة لم تجد طريقها بشكلها الصحيح". وأضاف "ولكن دولة الرئيس وتوجيهاته هو غطى لصندوق إعادة إعمار سنجار بمبلغ جيد، على الأقل بالمرحلة القادمة، ووجه الوزارات بالإسراع في تنفيذ البرامج التي تلامس حاجة المواطنين من الخدمات". وأكد عباس أنه لم يتم إجبار أي عائلة على العودة، وقال "نحن أعطينا الخيارات، من حق العائلة أن تعود إلى منطقتها ومن حق العائلة أن تمكث في منطقة النزوح، وهذا طبيعي باعتباره نزوحا مطولا، ومن حق العائلة أن تختار منطقة ثانية وثالثة، ولم نجبر عائلة أن تعود إلى نفس الحياة والشارع والبيت، وفي النتيجة هم أحرار، والامتيازات توفر لكل عائلة".
