قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، في بيان لها، إن السلطات الأمنية العراقية وسلطات إقليم كردستان تقيّد بصورة غير قانونية حرية تنقل النازحين في مخيمات قرب كركوك. رغم غياب الأعمال العدائية في المنطقة، لا يُسمَح للناس بمغادرة المخيمات بحريّة. وقال نازحون في مخيمَي نزراوة وليلان ل "هيومن رايتس ووتش" إنهم لا يستطيعون مغادرة المخيمات إلا بعد الحصول على كفيل، وإن قوات الأمن تحتجز بطاقاتهم قبل مغادرة المخيمات، وتأمرهم بالعودة إليها في نفس اليوم. وحدت هذه القيود من حصول السكان على رعاية طبية، والوصول إلى العمل والأقارب. قال عمال إغاثة دوليون ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات في كركوك تزعم بأن القيود هذه ضرورية لأسباب أمنية. طلبت "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، التي تشرف على المخيمات، من السلطات إزالة هذه القيود. قالت لمى فقيه، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "القيود المفروضة على مخيمات النازحين تمييزية وتجاوزت كل الحدود. مع إمكانية نزوح آلاف الأشخاص بسبب العملية العسكرية في الموصل، يتعين على السلطات العراقية حماية حقوق النازحين وليس معاقبتهم بتقييد وصولهم إلى العلاج الطبي والعمل والأسرة
