حصلت "الشروق" على تفاصيل محاكمة 11 شخصا بنشر وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام في قضية وفاة طالبة العريش نيرة صلاح الزغبي. وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 25 مايو الجاري، للحكم على المتهمين الذين من بينهم إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان ويوتيوبر، بينهم متهم وحيد محبوس و10 هاربيين. بحسب أمر الإحالة الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه. وقال محمد مصطفى التل، محامي المتهم الأول محمد على، الشهير ب"مو سيلفا"، إن موكله هو المتهم الأول في القضية لاعتبارا أنه أول من ألقى القبض عليه. وأضاف المحامي ل"الشروق" أن موكله "يوتيوبر" ونشر عدد 2 فيديو عن قضية وفاة طالبة العريش، مستندا إلى معلومات عامة دون دليل، ودون الرجوع إلى تحقيقات النيابة العامة. وذكر أن موكله لم ينكر في تحقيقات النيابة العامة، أنه نشر بالفيديو الأول معلومات مغلوطة اعتمادا على معلومات من الخارج دون دليل، ونشر الفيديو الثاني بمعلومات صحيحة لمحاولة تصحيح ما نشره بالفيديو بالأول. وأشار المحامي إلى أن مجري التحريات المكلف بفحص القائمين على نشر أخبار كاذبة في القضية، أوضح في تحقيقات النيابة العامة أن بداية نشر الأخبار المغلوطة نابعة من أسرة المجني عليها خلال فيديوهات مختلفة. بحسب المحامي. - مرافعة النيابة والدفاع واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وفي المقابل، دفع محمد مصطفى التل، محامي المتهم الوحيد الحاضر، بانتفاء القصد الجنائي، مشيرا إلى حسن نيته. كما دفع المحامي ببطلان إجراءات الضبط والإحضار، نتيجة أن ضبط المتهم الأول في داخل شقة شقيقته بمدينة نصر، ومحل إقامته بمحافظة الشرقية. - المتهمون بنشر أخبار كاذبة أحالت النيابة 11 متهما للمحاكمة الأول محبوس وباقي المتهمين هاربين، وهم: محمد علي عبد الرؤف محمد صالح، الشهير بموسيلفا (يوتيوبر)، وأحمد يحي عبد الفتاح مهران (محام)، وعمار محمد عبدالله أبو خضرة، وعمر أمجد أمجد محمد القراميطي، وشيرين محروس أحمد عرفة. وضمت قائمة المتهمين: بهجت السيد صابر مرسي سليمان، (منضم لجماعة الإخوان)، ودعاء محمد حسن أحمد حسن، ومحمد ناصر علي عبدالعظيم حسن (مقدم برامج في إحدى قنوات التابعة لجماعة الإخوان)، وسلامة محمد عبد القوي كامل (داعية إخواني هارب)، وأحمد عبدالرحمن علي حسن، وأسامة مصطفى محمد رشاد جاويش (مقدم برامج في إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان). ووجهت النيابة للمتهمين أنهم في غضون شهري فبراير ومارس 2024 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أذاعوا ونشروا عمداً وبسوء قصد عبر صفحاتهم على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي "تويتر - فيسبوك - يوتيوب - تيك توك"، أخباراً وإشاعات كاذبة ادعوا فيها بقتل الطالبة نيرة صلاح محمود من قبل المتهمين في القضية رقم 189 لسنة 2024 إداري أول العريش. وأسندت النيابة للمتهمين أنهم ادعوا بأن لأهلية المتهمين في قضية نيرة صلاح، نفوذاً يحول دون عقابهما، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتابع أمر الإحالة أن المتهمين استخدم كل منهم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، وذلك بأن استخدموا حساباتهم بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول. - السجن 3 سنوات للمتهمين في واقعة الانتحار قضت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين رئيس المحكمة، اليوم السبت، بمعاقبة الطالب والطالبة المتهمين في واقعة وفاة نيرة صلاح طالبة العريش بالسجن 3 سنوات. وتضمن الحكم محو التسجيلات الموجودة على هواتف المتهمين، بعد أن وجهت تهمتي التهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهمين. - قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين بنشر أخبار كاذبة للمحاكمة كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة. وانتدبت النيابة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين على خلاف الحقيقة بنشر أخبار أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة. وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.
