خلاف بين المطورين والمقاولين حول فروق الأسعار والتعويضات

مقترحات من شركات مقاولات كبرى إلى الحكومة لتجنب القطاع مخاطر التعثر
مصادر: فروق الأسعار مع المطورين وتكلفة التمويل والضرائب أبرز التحديات التى تواجه المقاولين
تحدثت مصادر من داخل قطاع المقاولات والعقارات إلى وجود خلافات حول فروق الأسعار والتعويضات بين المطورين والمقاولين قد تهدد قدرة الشركات على استمرارية النشاط ومواصلة الأعمال.
وأرجعت المصادر الخلاف إلى فروق التسعير والتعويضات التى تطالب بها شركات المقاولات وتجد اعتراضا وممانعة من قبل المطورين.
وبحسب المصادر فإن شركات مقاولات كبرى توصلت إلى حزمة تضم 5 مقترحات تهدف إلى دعم ومساندة القطاع الذى يعانى أزمة سيولة ناتجة عن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة قد تحول دون قدرة الشركات على مواصلة الأعمال المسندة إليها.
وقال مسئول بإحدى شركات المقاولات الكبرى ل«مال وأعمال الشروق» إن المقترحات التى توصل إليها كبار المقاولين تتضمن إيجاد آليات تلزم المطورين بسداد تعويضات فروق الأسعار لشركات المقاولات، الناتجة عن متغيرات السوق الطارئة بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ضريبية والعقود الموحدة وتخفيف آثار ارتفاع الفائدة بالبنوك.
أوضح: شركات التطوير العقارى ترفض تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتجة عن متغيرات سعر الصرف وهو الأمر الذى أحدث خللا فى انتظام الجدوى المالية للعقود بما يهدد قدرة المقاول على استكمال الاعمال المسندة اليه ولذلك يجب التوصل إلى حلول مع المطورين.
وتابع أن التعاقد مع المطورين مرتبط بسعر الصرف فى السوق الرسمية وفى ضوء أوضاع السوق وتسعير كل الخامات بالسعر الموازى لذلك جار التفاوض مع المطورين حول قيمة التعويضات وفروق الأسعار».
«المطور فى أشد الحاجة لمقاول لديه القدرة على العمل لضمان الالتزام بالمبيعات التعاقدية التى بلغت 700 مليار جنيه لأكبر 20 مطورا عقاريا خلال العام الماضى بما يستلزم أعمال مقاولات وإنشاءات لا تقل عن 300 مليار جنيه» قال أحد المقاولين.
ويدور المقترح الأول حول إيجاد آلية تلزم المطور العقارى بتعويض المقاولين عن فروق الأسعار.
وقال المسئول أن القطاع العقارى شهد مبيعات غير مسبوقة قبل عامين وبأسعار تعاقدية أقل من تكاليف الإنشاءات المتوقعة وهو ما ينذر بفجوة تمويلية كبيرة تواجه شركات التطوير العقارى ويستلزم معها الإسراع بالتعاقد مع شركات مقاولات ذات ملاءة مالية وسيولة متاحة لدى المطور لسداد فروق الأسعار الناتجة عن متغيرات السوق.
والمقترح الثانى المقرر طرحه على اتحاد المقاولين، يتعلق بإلزام شركات المقاولات بتطبيق العقد الموحد فى تعاقداتها مع جهات الإسناد المختلفة، بحيث يلتزم المطور أو القطاع الخاص بصرف فروق الأسعار شهريا لصالح المقاول مع الاستعانة بمكاتب استشارية لصياغة هذه العقود وبإشراف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ويتعلق المقترح الثالث بتخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وما ترتب عليها من زيادة الأعباء المالية على الشركات، التى تعتزم مخاطبة البنك المركزى بأن يسمح للبنوك بتعديل عقود التسهيلات الائتمانية للمقاولين لتصبح متوسطة أو طويلة الأجل مع تثبيت الفائدة بدلا من المعمول به حاليا بأن تكون تسهيلات قصيرة الأجل لمدة عام واحد ويجدد وفقا لسعر الكوريدور.
وسمح البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من 30٪.
والمقترح الرابع يطالب وزارة المالية بتدشين مبادرة لتمويل شركات المقاولات بفائدة مخفضة 15٪ على غرار مبادرة دعم النشاط الصناعى والزراعى.
وأعلنت وزارة المالية فى مارس عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
والمقترح الخامس يتعلق بمطالبة وزارة المالية بمنح مهلة ثلاثة أشهر لشركات المقاولات لسداد ضريبة القيمة المضافة لكل مستخلص مالى.
ومن المقرر أن يقوم تحالف كبرى شركات المقاولات بتقديم هذه المقترحات إلى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد لإعادة عرضها على الجهات الحكومية للوصول إلى حلول عاجلة للأزمات التى تهدد استمرارية نشاط المقاولات وما يتعلق به من أنشطة متعددة.
وتمثل متغيرات سعر الصرف وأسعار الخامات خاصة التى تعتمد على المكون الدولارى تحديا أمام شركات المقاولات والتى لجأت مع بداية العام الجارى إلى تعديل شروط التعاقد مع جهات الإسناد من القطاع الخاص بضرورة حصولها على دفعة مقدمة عند التعاقد مع وضع بنود للتحوط من أية ارتفاعات مستقبلية فى أسعار الخامات وسعر الصرف.
وواجهت شركات المقاولات قبل تحرير سعر الصرف فى 6 مارس صعوبة فى تسعير الخامات وتوافرها فى السوق يقابل ذلك نقص سيولة ناتج عن تأخر جهات الإسناد فى دفع فروق الأسعار وتعنت جهات أخرى فى السداد بحجة التعامل وفقا للسعر الرسمى للعملة الأجنبية على الرغم من أن كل الخامات يتم شراؤها بالسعر الموازى للدولار.