تدرس بنوك محلية ترحيل مواعيد سداد مديونيات تقدر بحوالى 9 مليارات جنيه تستحق على ثلاث شركات مقاولات كبرى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن تأخر جهات الإسناد فى صرف مستحقات الشركات الثلاث عرقل قدرتها على السداد فى المواعيد المقررة وهو ما دفعها إلى مطالبة البنوك بترحيل مواعيد السداد وتعديل الجدول الزمنى للأقساط وفقا للتدفقات النقدية لكل شركة. واستبعدت المصادر أن تقوم البنوك الدائنة بتكوين مخصصات لهذه الديون فى الوقت الحالى وذلك لأن الأمر بتعديل مواعيد السداد بسبب تأخر جهات الإسناد. ووفقا لمتطلبات المعيار المحاسبى IFRS 9 تلجأ البنوك إلى تكوين مخصصات إضافية للعملاء المقترضين الأكثر تضررا من الأوضاع الاقتصادية. وحسب المصادر فإن البنوك توسعت خلال السنوات العشرة الماضية فى تمويل الشركات العاملة فى نشاط الإنشاءات المقاولات، ومع أزمة السيولة التى تعانى منها جهات الإسناد سواء الحكومية أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى قرار الحكومة بتأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة، من المتوقع أن تواجه شركات المقاولات أزمات مالية وتراجعا فى التدفقات النقدية. وتقدر التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من القطاع المصرفى لأكبر 100 عميل فى قطاع المقاولات بحوالى 165 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 وفقا لبيانات البنك المركزى. ويربط معيار المحاسبة IFRS 9 المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية وهو ما يضع ضغوطا على البنوك فى تكوين مخصصات للديون المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المتضررة من المتغيرات الاقتصادية. وتقول المصادر إن التحديات التى تواجه المقاولات تتعلق أيضا بارتفاع أسعار الخامات ونقص المعروض فى الوقت الذى تتأخر فى صرف تعويضات وفروق الأسعار. وكشفت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن تجديد البنوك العاملة بالسوق المحلية وضع مخصصات استثنائية بنسبة 20٪ على التسهيلات والقروض الممنوحة لصناعات الأسمنت والحديد والسيراميك، تزامنا مع مخصصات إضافية للتحوط من مخاطر السوق للصناعات الأكثر تعرضا لمخاطر عدم السداد. والمخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة. وحسب المصادر فإن تأخر جهات الإسناد فى سداد مستحقات المقاولين دفع بالعديد لتأجيل وجدولة سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك، مؤكدا أن نقص الخامات ومدخلات البناء سيكون لها تأثيرات عكسية على نشاط المقاولين وهو ما دفع البنوك للتحوط من مخاطر عدم السداد فى ظل التوسع الكبير الذى شهدته البنوك فى تمويل نشاط المقاولات فى السنوات الماضية والذى دفع بالعديد لرفع السقف الائتمانى لنشاط المقاولات من إجمالى المحفظة الائتمانية. وقال الرئيس التنفيذى لشركة مقاولات كبرى: إن البنوك توقفت عن منح تمويلات جديدة للمقاولين بسبب مخاطر السوق وهو ما يمثل أزمة للشركات فى ظل صعوبة التزام جهات الإسناد بسداد مستحقات المقاولين فى مواعيدها، وتعنت بعض شركات القطاع الخاص فى تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتج عن عدم استقرار سعر الصرف وزيادة أسعار الخامات وخاصة التى يتم استيرادها.
