«الأهلى» يدرس رفع السقف الائتمانى للقطاع لأكثر من 65 مليار جنيه.. و«مصر» يمنح 50 مليارا مصادر: تأخر مستحقات «المقاولات» ألزم البنوك بتكوين مخصصات للأقساط المتأخرة تعكف إدارات الائتمان بالبنوك العاملة فى السوق المحلية على مراجعة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لشركات المقاولات المختلفة، لتتوافق مع نسب التركيز الائتمانى، ووضع مخصصات للمتأخرات، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال – الشروق». أضافت أن تأخر شركات المقاولات عن سداد الاقساط البنكية يفرض على البنوك عمل مخصصات لهذه الديون تطبيقا للمعيار المحاسبى IFR9، الذى يلتزم القطاع المصرفى بتطبيقه منذ مطلع العام الجارى. وتفرض المعايير المحاسبية IFR9، تكوين المخصصات، بناء على التوقعات بوجود خسائر أو تعثر فى تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل. وقالت المصادر إن معيار IFR9 يضع ضغوطا على البنوك، خاصة فيما يتعلق بقطاع المقاولات الذى تجاوزت التسهيلات الممنوحة له 100 مليار جنيه فى اكبر بنكين فى السوق، حيث تبلغ التسهيلات المباشرة وغيرة المباشرة لشركات المقاولات بالبنك الأهلى المصرى اكبر بنك حكومى ما يتعدى 65 مليار جنيه متجاوزة السقف الائتمانى الذى المحدد من قبل ادارة البنك لهذا القطاع، بينما تتراوح فى بنك مصر ثانى بنك حكومى ما بين 40 50 مليار جنيه تسهيلات مباشرة وغير مباشرة. ورفع البنك الأهلى المصرى عام 2018 الحد الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 65 مليار جنيه هذا العام، مقابل 40 مليار جنيه، فى حين خصص بنك مصر حوالى 30% من اجمالى المحفظة الائتمانية لقطاع التشييد والمقاولات، لمقابلة حجم الاعمال بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، حيث جار تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالعاصمة الادارية بحوالى 200 مليار جنيه. «لا يوجد قلق لدى البنوك من تمويل شركات المقاولات العاملة بالسوق، حيث ان اكبر جهات اسناد تتعامل معها هذه الشركات هما هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية، وكلاهما لديه القدرة على الاقتراض بمبالغ كبيرة وتتمتع بسيولة كافية لسداد مستحقات المقاولين، ولكن التأخر فى سداد هذه المستحقات لعدة ايام يدفع البنوك لوضع مخصصات للأقساط المتأخرة لأكثر من 60 يوما، تطبيقا للمعيار المحاسبى الجديد» قال مسئول ائتمانى فى احد البنوك العامة. أضاف أن البنوك تفضل منح التسهيلات غير المباشرة لشركات المقاولات المتمثلة فى خطابات الضمان، والاعتمادات، مقارنة بالتسهيل المباشر، وذلك لتراجع هامش ربحية هذه الشركات مع تزايد اعدادها فى السوق. ووافق مجلس الوزراء على السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه من بنوك محلية، بالاضافة إلى توريق عقود أراض بقيمة 10 مليارات جنيه، للمساهمة فى تمويل مشروعات المرافق والبنية التحتية فى المدن الجديدة خاصة العاصمة الادارية والعلمين الجديدة، حيث تتجاوز استثمارات الهيئة فى العاصمة الادارية مبلغ 200 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات. «تزامنا مع المشروعات العمرانية الكبرى التى تطرحها الدولة تزايدت حجم اعمال شركات المقاولات، وبالتالى تضاعف بشكل كبير التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذه الشركات، تجاوز بعضها نسبة التركيز الائتمانى سواء للعميل الواحد او النسبة المحددة للقطاع من اجمالى المحفظة» قال مسئول ائتمان باحد البنوك، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع البنوك لاعادة دراسة ومراجعة التسهيلات الممنوحة لشركات المقاولات لإعادة تسويق جزء منها تجنبا للتركيز الائتمانى، ومن ناحية أخرى انتقاء الشركات التى ترغب فى الاقتراض مجددا وفقا لدرجة المخاطر. واتخذ المركزى فى يناير 2016، إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك. قال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اللاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن تأخر منح المستحقات المالية لشركات المقاولات يضعها فى حرج امام البنوك والجهاز المصرفى «الشريك التالت»، بما يفقد ثقة الاخير فى الشركات وقطاع المقاولات ككل ويضعه ضمن الانشطة عالية المخاطرة بالنسبة للبنوك ويدفعها لانتقاء جهات الاسناد وشركات مقاولات محددة او البحث عن انشطة بديلة لتمويلها بما يؤثر على قطاع التشييد وتنفيذ الخطط التنموية المستهدفة من الدولة. وأضاف أن البنوك تمتنع أيضًا عن منح التسهيلات حال انتهاء المدد الزمنية لعقود المقاولات نتيجه تأخر جهات الاسناد الانتهاء من دراسات إطالة المدد الزمنية لهذه المشروعات، بما يحمل الشركات أعباء مالية مضاعفة. ويشهد القطاع المصرى تسويق العديد من القروض لصالح شركات المقاولات، حيث وقع تحالف 6 بنوك عقد تمويل مشترك بقيمة 3.1 مليار جنيه لصالح شركة سامكريت، بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحى السكنى الخامس «R5» بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما حصلت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى على تمويل بقيمة 980 مليون جنيه لتمويل مشروعاتها بالعاصمة الادارية، ووقعت شركة ريدكون للتعمير عقد تمويل مشترك بحد اقصى 600 مليون جنيه مع تحالف عدة بنوك، وسبق أن وقعت الشركة مع البنك الأهلى المصرى على عقد تمويل احد مشروعاتها بمدينة العلمين الجديدة، ووقعت شركة الخرافى ناشيونال الاسبوع الماضى عقد تمويل مشترك بقيمة 750 مليون جنيه مع تحالف اربعة بنوك لتمويل مشروعات البنية التحتية التى تتولى الشركة تنفيذها. وتعد شركة المقاولون العرب اكبر مقاول حكومى اكبر المقترضين فى قطاع المقاولات يليها اوراسكوم للانشاء، معظمها تسهيلات غير مباشرة عبارة عن خطابات ضمان تتجاوز 20 مليار جنيه، حيث وافق بنك مصر مؤخرا على اصدار خطابات ضمان (تمويل غير مباشر) لصالح الشركتين بقيمة 162 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع محطة مياه صرف بحر البقر.
