قالت الولاياتالمتحدة إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل. وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة على طهران، والتي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرض في غضون أيام، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. ويبحث الجمهوريون في الكونجرس أيضا سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران. *ماذا تشمل العقوبات الحالية؟ تفيد خدمة أبحاث الكونجرس بأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأمريكية تقريبا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولاياتالمتحدة وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأمريكية. وقالت خدمة أبحاث الكونجرس في تقرير العام الماضي إن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها. وتشمل المخاوف الأمريكية البرنامج النووي الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات تعتبرها الولاياتالمتحدة "إرهابية". وذكرت خدمة أبحاث الكونجرس أنه "يمكن القول إن العقوبات الأمريكية على إيران هي المجموعة الأكثر اتساعا وشمولا من العقوبات التي تبقيها الولاياتالمتحدة على أي دولة". *خيارات عقابية إضافية قال بيتر هاريل، مسئول سابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكثر قوة. وأضاف هاريل أن أحد أهم الخطوات هو أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران؛ لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أمريكية. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات الأمريكية التي تم تخفيفها بموجب اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي، وذلك عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018. وأوضح هاريل: "علينا أن نكون واقعيين إزاء أنه من وجهة نظر الولاياتالمتحدة، بينما يوجد دائما المزيد من العقوبات التي يمكن فرضها، فإننا في عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادي الفعلي لأن هناك الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل". *تشريعات مُغلَّظة بالكونجرس من جانبهم، اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على إيران. ويشمل ذلك تشريعا من شأنه زيادة إشراف الكونجرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد يمكن أن تصبح فيه أي من هذه الإجراءات قانونا، هذا إن حدث ذلك، بحسب "رويترز"، مشيرة إلى أنه أمر يتطلب إقرارا من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وكان مجلس النواب قد وافق في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى "قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين"، والذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني. كما سيحظر على المؤسسات المالية الأمريكية امتلاك حسابات لأي جهات صينية تشارك في تلك الصفقات. وبينما يواجه مشروع القانون مستقبلا غامضا في مجلس الشيوخ، قد ينظر المجلس، الذي يقوده الديمقراطيون، في تشريع خاص به. وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب. وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021. * ما التدابير الحالية؟ استهدفت العقوبات الأمريكية على إيران قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسئولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني. وأشارت "رويترز" إلى أن الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي. كما استهدفت واشنطن أيضا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما، وذلك في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران منقطاع الطاقة. علاوة على ذلك، فرضت الولاياتالمتحدة عدة مجموعات من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وهو ذراع العمليات الخارجية التابع للحرس الثوري، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالإضافة إلى أشخاص وكيانات قالت إنهم على صلة بهم. وقد استهدفت أيضاً مسئولين في الحكومة الإيرانية، بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي.
