قضت محكمة فيتنامية بإعدام سيدة الأعمال ترنج مي، مديرة إحدى الشركات العقارية العملاقة، وذلك في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها ب25 مليار يورو. *بنك سايجون وأكبر قضية احتيال وأُدينت ترونج بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي في قضية هي الأكبر بتاريخ بلادها؛ حيث ضلعت في الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايجون الذي تملك مجموعتها أكثر من 90% منه بالتواطؤ مع مسئولين عن الإشراف على القطاع المصرفي، وفقا لما نشرت سكاي نيوز. وبدأت قصة المليارديرة ماي عندما ألقي القبض عليها في عام 2022، حيث واجهت تهما تشمل رشوة مسئولين حكوميين وانتهاك قواعد الإقراض المصرفي. وحسب الادعاء، تمكنت لان من خلال مئات الشركات الوهمية والأشخاص الذين يعملون كوكلاء لها من امتلاك أكثر من 90% من أسهم مصرف سايجون التجاري، في حين يحظر القانون الفيتنامي على أي فرد امتلاك أكثر من 5% من أسهم أي بنك، لتستخدم تلك السلطة لاحقا لتعيين موظفيها كمدراء في المصرف، ليوافقوا على القروض التي طلبتها مجموعتها التجارية، حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية. وجاء في القضية التاريخية، أنه تم استدعاء 2700 شخص للإدلاء بشهاداتهم، في حين شارك 10 مدعين عامين وحوالي 200 محام. وضمت أوراق القضية 104 صناديق يبلغ وزنها الإجمالي 6 أطنان، وحوكم خمسة وثمانون آخرون لجانب إمبراطورة العقارات. وأدين جميع المتهمين؛ حكم على 4 منهم بالسجن مدى الحياة. وتلقى الآخرون أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عاما وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. وحكم على زوج ترونج ماي لان وابنة أختها بالسجن لمدة 9 سنوات و17 سنة على التوالي، وفقا لبي بي سي. *من هي ترونج لان؟ بدأت كبائعة في كشك في السوق، حيث كانت تبيع مستحضرات التجميل مع والدتها، لكنها بدأت في شراء الأراضي والممتلكات بعد أن بدأ الحزب الشيوعي فترة من الإصلاح الاقتصادي، المعروفة باسم دوي موي، في عام 1986. وبحلول التسعينيات، كانت تمتلك محفظة كبيرة من الفنادق. وبحلول عام 2011، أصبحت ترونج ماي لان شخصية تجارية معروفة في مدينة هوشي منه، وتم السماح لها بترتيب عملية دمج ثلاثة بنوك أصغر حجمًا تعاني من ضائقة مالية في كيان أكبر. * الإعدام في فيتنام وما يجعل من الحكم أمرا غير مسبوق، فإن في تاريخ دولة فيتنام يتم فرض عقوبة الإعدام على 22 جريمة، بما في ذلك القتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات والاغتصاب، إلا أنها نادرا ما تطبق على الجرائم الاقتصادية.
