دت حكومة بلغارية مؤقتة في صوفيا اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، قبل جولة جديدة من الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في التاسع من يونيو المقبل بالتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تبقى الحكومة المؤقتة، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، ديميتار جلافتشيف، في منصبها لحين تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات. وقال جلافتشيف، خلال مراسم تسلم الحكومة، "علينا أن نكون ضامنين للاستقرار". ويأتي هذا التحول في وقت حساس بالنسبة للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى طرح العملة الأوروبية الموحدة في مطلع يناير من العام المقبل. وانضمت بلغاريا، إلى جانب رومانيا، إلى منطقة شينجن للسفر الحر قبل أيام فقط في 31 مارس الماضي، رغم استمرار القيود على الحدود البرية، في حين تم تحرير الحدود البحرية والجوية. وشغل جلافتشيف، وهو خبير اقتصادي يبلغ من العمر 60 عاما، منصب رئيس البرلمان البلغاري في عام 2017. وتقلد حقيبة الخارجية في الحكومة المؤقتة ستيفان ديميتروف، السفير السابق لدى الجبل الأسود. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في بلغاريا بعد فشل ثلاث محاولات لتشكيل حكومة جديدة.