العملية الأوروبية إيريني المختصة بمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا كشف التقرير الشهري للعملية الأوروبية إيريني المختصة بمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا، أنه في شهر مارس الماضي قامت العملية بالتحقيق بشأن 352 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية من إجمالي 13844 سفينة وقامت بثلاث زيارات على متن السفن بموافقة القادة 603 زيارات تمت منذ بداية الولاية. وقال التقرير، إن العملية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقراً لها راقبت أيضاً عشر رحلات جوية مشبوهة من أصل 1388 رحلة، واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناءً ومحطات نفطية، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي. ومنذ انطلاق العملية منذ ثلاث سنوات، كانت تركيا الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في 11 مناسبة، بحسب التقرير. • انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا وذكر التقرير، أنه في ثلاث مناسبات صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة على ليبيا وحوّلت مسار السفن إلى ميناء في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. كما قدمت العملية 52 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأممالمتحدة المعني بليبيا، حيث يتعلق معظمها بانتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الأجزاء الغربية والشرقية من ليبيا. • عشرات التوصيات لتفتيش السفن المشبوهة وأصدرت العملية، عبر خلية معلومات الجريمة المدمجة، 85 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك إلى أجهزة الشرطة ذات الصلة، وتم تنفيذ 67 منها. جدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر في 31 مارس 2020، إطلاق عملية عسكرية بحرية تسمى إيريني، وذلك بعد مؤتمر برلين الأول، وتركز العملية على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة على ليبيا. وعملية إيريني جزء من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. • مهام عملية إيريني ومن أبرز مهام العملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من خلال دعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي المهمة الرئيسية. كما تشمل مهام العملية جمع المعلومات حول تهريب النفط، وبشكل خاص عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة، فضلاً عن المساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة. كما يعد دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية ذات الصلة من خلال التدريب، من أبرز مهام العملية، لكنه لم ينفذ بعد.
