أكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن التوترات الأمنية في بعض المناطق السودانية وقصف قوات الدعم السريع بعض المواقع الآمنة هو "التحدي الأول" لعمليات إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها الحرب في السودان، مشيرا إلى صعوبة البدء في إعادة الإعمار دون توفير التأمين الكامل للمستشفيات. وقال إبراهيم، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الخميس: "أطلقنا النداء لإعادة تأهيل المستشفيات"، مؤكدا "بمجرد ما تدخل المستشفيات دائرة الأمن والأمان نبدأ فورا في عملية الإعمار التدريجي، ونأمل أن نستطيع الوصول إلى كل المستشفيات التي طالها الخراب والتخريب". وأضاف: "التحدي الأول الذي يواجهنا هو أنه ما زالت التوترات الأمنية قائمة في بعض المواقع ويصعب البدء المباشر (في إعادة إعمار المستشفيات بها) ما لم يتم تأمينها تماما، كما أن القصف المدفعي بعيد المدى الذي تشنه ميليشيا الدعم السريع على بعض المواقع الآمنة ما زال مستمرا. وهذه واحدة من الجزئيات التي تُصعّب من البداية السريعة والعاجلة لإعادة الإعمار". وواصل وزير الصحة حديثه قائلا "هناك جزئية ثانية وهي حاجتنا إلى أن تقوم الفرق بإعادة عمليات الحصر التفصيلي والدقيق للاحتياجات بطرق ووسائل فنية. وسنبدأ في هذه الخطوة مباشرة". وخرجت جميع مستشفيات الخرطوم عن الخدمة بعد ما أصابها من خراب وتدمير نتيجة الحرب، عدا مستشفيات النو شمال أم درمان وبشائر جنوبالخرطوم والبان جديد التي تعمل بشكل غير منتظم في شرق النيل بمدينة بحري. وأطلق وزير الصحة نداء لأهل الخير والداعمين داخل السودان وخارجه لإعادة إعمار المستشفيات التي دمرتها الحرب. وشمل النداء "المنظمات والدول الشقيقة والصناديق الدولية والشركات والمؤسسات والجمعيات"، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء. وأوضح إبراهيم أنه يطلق هذا النداء من أجل إعمار المستشفيات لإنقاذ الأرواح وتوفير العلاج والتدريب. • الترتيب والشفافية وحول الخطوات التي تخطط وزارة الصحة السودانية لاتخاذها لضمان نجاح جهود إعادة إعمار القطاع الصحي، قال إبراهيم لوكالة أنباء العالم العربي: "نأمل أن تنجح عمليات إعادة الإعمار من خلال الترتيب الجيد والشفافية الكاملة وصرف المبالغ وتحديد الاحتياجات الكلية". وأضاف: "بدأنا نرتب لها بصورة مباشرة، والنداء (الذي تم إطلاقه) ليس فقط نداء للدعم المالي لتنفيذ البرامج، ولكنه كذلك للدعم العيني والذي يتمثل في الأجهزة الطبية ودعم الأعمال الإنشائية وشبكات المياه والكهرباء، وغيرها من الأعمال المدنية". وأردف: "المسألة الثانية التي تضمن النجاح هو الحصر الجيد والمرتب والذي يتم بصورة عملية من خلال لجان تستطيع تحديد الاحتياجات الكلية والطرف المعني". وواصل "ستكون التدخلات على جزءين، جزء عاجل خاص بالتشغيل المباشر وآخر مؤجل خاص بالتطوير والتأهيل بعد التأمين الكامل". واستطرد في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي "كما سيكون هناك شفافية كاملة في عمليات الإنفاق على مشاريع الإعمار، وهذا يعطي ثقة للمانحين. وسنسعى لتشكيل جسم أعلى للإشراف، ليس فقط من وزارة الصحة والدوائر الحكومية، ولكن سيكون به تمثيل من جهات أخرى كالمنظمات والجهات الرقابية وغير ذلك، من أجل الإشراف على ما تم إنفاذه وعلى المبالغ الواردة والمصروفة، وستَصدُر تقارير دورية حتى يكون هناك شفافية كاملة". • دور المجتمع الدولي وعن الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في دعم جهود إعادة إعمار المستشفيات في السودان بشكل أكثر فعالية، قال "يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تقدم الدعم وفقا للأولويات التي يمكن تحديدها بعد المسح الأولي، حتى تكون الجهود متكاملة ومنسقة ومرتبة". وأضاف "أوضحنا لهم أن الحرب طالت في السودان، وقد ضربت وخرَّبت المؤسسات الصحية وغيرها من المؤسسات، بالتالي أي تدخل يحتاج إلى إعادة بناء هذه المؤسسات، وهو ما يسمى بالبناء والتطوير أو إعادة التطوير، أي الانتقال من الدعم الإنساني للدعم التنموي". وواصل "هناك دول كثيرة قامت بعملية الانتقال من الدعم الإنساني للدعم التنموي، على أساس أن الدعم التنموي يفيد في عملية استدامة الخدمات". وأشار الوزير إلى نجاح دول كثيرة شهدت حروبا في الانتقال بالتمويل من الدعم الإنساني للدعم التنموي، وقال إن ذلك كان سببا في استفادتها من الدعم العالمي الموجه للشئون الإنسانية فقط "على أساس أن يكون عملا إنسانيا تنمويا".
