أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا دولية برعاية أمريكية، لمواجهة أزمة "صنعتها إسرائيل بنفسها"، تتمثل في المجاعة واتساع فراغ السلطة في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الفوضى. ويرى مسئولون إسرائيليون حاليون وسابقون، إن الأزمة تنبع من فشل إسرائيل في تطوير استراتيجية "لليوم التالي"، أو التخطيط لعواقب الاحتلال العسكري المفتوح لغزة. وقال النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عيران عتصيون،، إن الوضع في شمال غزة يسلط الضوء على "عمق المستنقع والفوضى وعدم القدرة على إعادة أي نوع من الحياة الطبيعية" بعد انتهاء المراحل الأكثر كثافة من القتال. وأضاف عتصيون، أن "منع المجاعة هو مسئولية إسرائيل من الناحية القانونية، وأي شيء عكس ذلك سيكون مخالفا للمعايير التي تتظاهر إسرائيل بأنها تتمسك بها، لكن أيضا من الناحية الاستراتيجية، من أجل تجنب الضغوط الدولية". إلى ذلك، تثير الفوضى في شمال القطاع أسئلة أكبر لا ترغب الحكومة الإسرائيلية -الممزقة بين مؤسسة أمنية تطالب باستراتيجية خروج من غزة وائتلاف يأمل أعضاؤه اليمينيون المتطرفون في احتلال القطاع- في الإجابة عليها. • حملة إسرائيلية مضللة ضد الأونروا وتعمل إسرائيل على إضعاف وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تتمتع بأكبر قدر من الخبرة في تقديم المساعدات والخدمات الأخرى في غزة. وسحبت الولاياتالمتحدة، من بين مانحين دوليين آخرين، تمويلها من الوكالة في يناير الماضي، بعد أن اتهمت إسرائيل أكثر من عشرة من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر الماضي. بينما تحقق الأونروا في هذه المزاعم. وتقول الوكالة إن أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا قد تعرضت للقصف في الحرب، واستشهد ما لا يقل عن 165 من موظفيها. ومع تهميش الأونروا بشكل فعال، فإن الحكومة الإسرائيلية تماطل وتزعم أنها تبحث عن بدائل، بينما يتم تجاهل الفلسطينيين المتبقين في الشمال البالغ عددهم 300 ألف شخص ويحصلون على وجبة واحدة على الأقل يوميًا ويلجأون إلى تناول علف الحيوانات والبحث عن النباتات البرية. وقالت سيندي ماكين، رئيسة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان الاثنين الماضي: "إذا لم نزد حجم المساعدات المقدمة إلى المناطق الشمالية بشكل كبير، فإن المجاعة ستكون وشيكة". • أزمة إنسانية متفاقمة وبرز حجم الأزمة الإنسانية في يوم 29 فبراير الماضي، عندما سارع آلاف من سكان غزة إلى قافلة غذائية في ظلام الفجر. وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليهم ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 شخص، بحسب مسئولي الصحة الفلسطينيين. وزعم دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية فقط وإن معظم الضحايا تعرضوا للدهس أثناء التدافع. بينما أكد الأطباء الفلسطينيون أن غالبية الضحايا مصابين بطلقات نارية. ووصفتها مجموعة من خبراء الأممالمتحدة بأنها "مذبحة". وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ذلك عن بناء رصيف بحري قبالة ساحل غزة وإنشاء ممر بحري للمساعدات ستكون إسرائيل مسئولة عن تأمينه. وقال أحد مسئولي الإدارة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الحساسة: "كانت هذه فوضى من صنع تل أبيب، إسرائيل هي المسئولة عن المجاعة الجماعية ونقص المساعدات". • خطة إسرائيلية ضبابية لما بعد الحرب وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لديه خطة ضبابية لغزة ما بعد الحرب، صدرت الشهر الماضي، وتدعو إلى الشراكة مع "الكيانات المحلية ذات الخبرة الإدارية"، والتي تم تفسيرها على نطاق واسع على أنها إشارة إلى بعض أقوى العائلات في غزة، أو العشائر، التي كانت لها نفوذ في أجزاء مختلفة من القطاع واشتبكت مع حماس في الماضي. وحذرت حماس هذا الأسبوع من أن أي فلسطيني يعمل إلى جانب إسرائيل سيتم استهدافه باعتباره "خائنا". وقال مسئول إسرائيلي مطلع على مناقشات ما بعد الحرب، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، "لا يمكنك العثور على عائلة يمكنها ممارسة هذا النوع من السيطرة". وبحسب الصحيفة، حاولت إسرائيل الدخول في شراكة مع العشائر المحلية عدة مرات- كان آخرها في الثمانينيات- كبدائل لحركات فلسطينية مثل فتح. وقال جنرال إسرائيلي متقاعد: "لقد تمت تجربتها"، مضيفاً أن الخطة تخاطر "بتحويل غزة إلى صومال، حيث تتقاتل كل عائلة مع بعضها البعض، وتتسلح، ولن تتدخل إسرائيل". وقال مسئول سابق بالمخابرات الإسرائيلية، إنه بدون استراتيجية أكثر جدوى على المدى الطويل، يمكن أن تحتل إسرائيل غزة إلى أجل غير مسمى، وهو ما قالت واشنطن إنه غير مقبول.
