كشفت الأممالمتحدة، أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق إلقائها من الجو أو إيصالها عبر البحر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يشكل "بديلا" عن إيصالها عن طريق البر. وقالت منسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، سيغريد كاغ، في تصريح صحفي خلال ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك "لقد تحدثت عن أهمية تنويع طرق الإمداد البرية، هذا الحل يبقى الأمثل، لأنه أسهل، وأسرع وأرخص، بخاصة وأننا نعلم أننا بحاجة لمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن". وتعليقا على المساعدات الإنسانية التي تم أخيرا إلقاؤها من الجو فوق القطاع الفلسطيني أوضحت كاغ "أعتقد أن هذه العمليات هي رمز لدعم المدنيين في غزة، إنها شهادة على إنسانيتنا المشتركة، ولكنها مجرد قطرة في محيط، وهي ليست كافية على الإطلاق". وشددت الوزيرة الهولندية السابقة التي عينها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر بمنصب (كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة) على أن "الجو والبحر لا يمكن أن يشكلا بديلا عما نحتاج لإيصاله عبر البر". لكن كاغ لفتت إلى أن "أي مساعدات إضافية، في هذا المنعطف الحرج، ستكون مهمة للغاية". ورحبت المسؤولة الأممية أيضا بالقرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن ويعتزم الإعلان عنه في خطابه السنوي حول حال الاتحاد لجهة إنشاء ميناء مؤقت في غزة لإيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر، مشيرة إلى أن "دولا كبرى" أخرى ستنضم إلى هذا "الممر البحري" الذي سينطلق من قبرص. وردا على سؤال بشأن أبرز العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات إلى سكان غزة، دعت كاغ إلى فتح المزيد من المعابر البرية، مشيرة بالخصوص إلى "تعقيدات عمليات تفتيش الشاحنات على المعابر". من جهته، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "الشاحنات التي تصل إلى معبر رفح المصري يتم تفتيشها ثم تفريغها ثم إعادة تحميلها عند دخولها القطاع في شاحنات تكون في كثير من الأحيان أصغر حجما وعددها غير كاف". وأكدت منظمات إغاثة أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع "تبقى شحيحة جدا وتخضع قوافل المساعدات التي تدخل برا لموافقة مسبقة من إسرائيل". وبعد 154 يوما من الحرب والحصار المشدد على غزة، باتت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضة للمجاعة، وفق الأممالمتحدة.
