استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأممالمتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن 2720، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل كبيرة منسقي الأممالمتحدة مناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، كما شهدت المناقشات التأكيد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار دعم عمل المنشآت الخدمية، والطبية، ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء شعب الفلسطين. وزيرة التضامن الاجتماعي وكبيرة منسقي الأممالمتحدة الهلال الأحمر المصري وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري يدعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل، حيث يقدم الخدمات الإنسانية مثل الرعاية الصحية، وإعادة الروابط العائلية، والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتوزيع مستلزمات النظافة، والمساعدات النقدية، مشددة على أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقدم الدعم الكامل لأقرانه في الهلال الأحمر المصري وكذلك الفلسطيني الذي يقوم بدور جليل في حصر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والابلاغ بها بشكل دوري ليتم الاستجابة لها تباعاً، علماً بأن نسبة المساعدات ما زالت تقل عن الحجم الحقيقي للاحتياجات اليومية للمواطنين. الدولة المصرية وأوضحت «القباج» أن الدولة المصرية لها النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في شهر أكتوبر 2023، مطالبة بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لحل كثير من المشكلات، والتي سيؤدي حلها إلى مزيد من تدفق المساعدات الموجهة للإخوة الفلسطينيين في غزة. تمرير شاحنات المساعدات الإنسانية وسردت القباج من هذه التحديات دوام تغيير معايير وشروط تمرير شاحنات المساعدات الإنسانية، مما يصعب عمليات الشحن والنقل، والكشف عن محتويات الشاحنات في أكثر من معبر بعيدين عن بعضهم البعض، وتفريغ وإعادة تحميل الشاحنات في كثير من الأحيان، مما يعطل مسيرة التحرك السريع، ومما يؤدي لتراكم الشاحنات لمدد مختلفة قد تصل إلى أكثر من 20 يوما، هذا بالإضافة إلى منع شحن بعض المواد ذات الغرض المزدوج، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها لأغراض طبية وحيوية، ومنها أسطوانات الأكسجين، مولدات الأكسجين، ومولدات الكهرباء، أي عناصر لها علاقة بالطاقة الشمسية، معقمات مياه، أجهزة تنفس، بعض الإمدادات الطبية، والمعادن المصاحبة لبعض الخيم. زيادة عدد الشاحنات وطالبت القباج بالسماح بزيادة عدد الشاحنات التي يتم مرورها إلى قطاع غزة، حيث إن ما يدخل بالكاد يكفي حوالي 30%-40% من السكان، أي أن هناك فجوة في التغطية تصل إلى حوالي 60%، هذا بالإضافة إلى أهمية ملء الشاحنة بنسبة 90 أو 100%، بدلاُ من شرط ملء 50% منها فقط. وأرسلت القباج تعازيها لأسر الذين تم قتلهم من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية، ومن الفرق الطبية وفرق الدفاع المدني، ومن الصحفيين، وأيضاً من المتطوعين، وضرورة إعطاء الأولوية للعودة الآمنة للنازحين من داخل قطاع غزة لموطنهم الأصلي، وذلك بهدف حمايتهم وأيضاً بهدف تخفيف الازدحام عن المناطق الآمنة التي يعيش فيها المواطنون الفلسطينيون في ظروف حياتية صعبة. كبيرة منسقي الأممالمتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وأعربت سيجريد كاغ كبيرة منسقي الأممالمتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك تسهيلها استخدام المعابر المخصصة في هذا الشأن، بهدف إدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص الشديد على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها. ضرورة وجود منصة موحدة ودعت كاغ إلى ضرورة وجود منصة موحدة لتبادل البيانات والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نفس الوقت وبشكل دوري، بما في ذلك الأممالمتحدة، والهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات، والقطاع الخاص. تحسين كفاءة وصول المساعدات وتعهدت كاغ ببحث سبل الوساطة الأممية لتيسير الإجراءات وتعزيز الدعم الفني لتحسين كفاءة وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. زيادة تعبئة الموارد المالية الإضافية واختتمت «القباج» اللقاء بالمطالبة بزيادة تعبئة الموارد المالية الإضافية لجمهورية مصر العربية، حيث إن الدولة تتحمل كثير من التكلفة لمواجهة تداعيات أزمة غزة وتوفير المساعدات، بالإضافة إلى أزمة السودان ووفود أكثر من 400 ألف سوداني، بالإضافة إلى وجود 9 ملايين من اللاجئين والمهاجرين في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة بعد التداعيات التي شهدتها البلاد، وشهدها العالم أجمع، خلال السنوات الأخيرة السابقة.
