من المقرر أن يتخذ رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، خطوات لزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار العام، بغرض دعم النمو في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن رفض البنك المركزي التايلاندي دعوة لخفض أسعار الفائدة بصورة طارئة. وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء، بأن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على تقديم موعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الذي طال تأخيره، لمدة أسبوعين، في خطوة ستمهد الطريق أمام صرف الأموال للاستثمارات الجديدة بداية من أبريل المقبل. وكانت الأوامر صدرت الأسبوع الماضي لجميع الشركات المملوكة للدولة، ل "توزيع" استثماراتها التي تزيد قيمتها على 240 مليار بات (7ر6 مليار دولار). وتأتي الدفعة لتسريع الإنفاق الحكومي بعد أن واجهت الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء لرفع النمو الاقتصادي من معدل أقل من 2% خلال العقد الماضي، عقبات تشمل تأخيرات في خطته الخاصة بتقديم مساعدات نقدية تقدر بمليارات البات لمعظم التايلانديين، وموافقة البرلمان على ميزانية قيمتها 48ر3 تريليون بات.