أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، رجل أعمال وموظفا بهيئة موانئ البحر الأحمر، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه من أموال هيئة موانئ البحر الأحمر عن طريق التلاعب والتزوير. ونسبت التحقيقات إلى المتهمين حسن يسرى يوسف، مسئول بأرشيف الهيئة، ومحمد حمدى، صاحب توكيلات سفن، اختلاق واقعة غرق السفينة «أروا» ملك المتهم الثانى، وتزوير أوراق ومستندات، وضعاها فى مستندات الهيئة، تؤكد أن السفينة استغاثت بهيئة الموانئ، خلال غرقها وأن الهيئة تقاعست عن إنقاذها، مما مكن رجل الأعمال من إقامة دعوى تعويض ضد الهيئة حصل فيها على 20 مليونا، كما أظهرت تعمد أصحاب توكيلات السفن والشركات إغراق السفن من أجل الحصول على التعويضات، من شركات التأمين المصرية والدولية، وهيئات الموانئ المصرية، وفى مقدمتها هيئة موانئ البحر الأحمر، مشيرة إلى أن طريقة إغراق السفينة «أروا» استخدمتها مافيا التعويضات كثيرا من قبل، للحصول على الملايين من شركات التأمين وهيئات الموانئ. وأمد رجل الأعمال موظف الهيئة بخطابات ومستندات مزورة، طبقا لما كشفته التحقيقات، تتضمن توجيه استغاثات قبل غرق السفينة، وأن موظف الهيئة دون هذه البيانات بسجلات هيئة موانئ البحر الأحمر، وختمها بختم جهة العمل، لتؤكد تلقى الهيئة استغاثات السفينة وتقاعسها عن إنقاذها، ما ترتب عليه إقامة صاحب السفينة دعوى قضائية حصل بموجبها على تعويض قيمته 20 مليون جنيه.