سلط تقرير الهجرة لعام 2023، الذي أعدته مؤسسة Ismu Ets للمبادرات والدراسات حول التعددية العرقية والذي قدمته أمس، الضوء على حقيقة وضع الهجرة الحالي في إيطاليا. وكشف تقرير المؤسسة، التي تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، عن تزايد عمليات الإنزال غير المصرح بها عن طريق البحر بشكل كبير، وكذلك عدد الوفيات، لكن عدد الأجانب غير الشرعيين الموجودين في إيطاليا آخذ في التناقص. وتطرق التقرير إلى الأسباب الكامنة وراء هذه البيانات التي تبدو متناقضة، مشيراً إلى أن تراجع المهاجرين غير الشرعيين يرجع بالأساس إلى تقدم عمليات التسوية التي جرت في عام 2022. أما بالنسبة لأعداد الوافدين غير الشرعيين، ومعظمهم عن طريق البحر، فقد ارتفعت بنسبة 57٪ خلال العام. وكشف التقرير عن تزايد عدد السكان الأجانب المقيمين في إيطاليا (110.000 شخص)، لكن العنصر غير الشرعي آخذ في التناقص (ما يعادل 7.9٪ من إجمالي الوجود الأجنبي) والذي يبلغ 458 ألف شخص، مقارنة ب 506 آلاف في العام السابق، بحسب موقع "توداي" الإخباري الإيطالي. *أعداد المهاجرين وفي عام 2023، وصلت عمليات الإنزال المسجلة على السواحل الإيطالية إلى أرقام مماثلة لتلك المسجلة في الفترة 2014-2017، في سنوات ما يسمى ب"أزمة الهجرة". وفي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من العام الماضي، بلغت عمليات الإنزال 157 ألفا، بزيادة 67.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 وبنسبة 133.6% مقارنة بعام 2021. وكانت البيانات المتعلقة بالوفيات مثيرة، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يموتون أثناء محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط من 1417 إلى 2498 شخصًا، أي 9 و13 حالة وفاة على التوالي لكل 1000 محاولة عبور. ومنذ عام 2014، بلغ إجمالي عدد القتلى أكثر من 22 ألفا، منهم 485 طفلا. وتزايدت التدفقات من تونس (بنسبة 200% في الأشهر العشرة الأولى مقارنة بالرقم الإجمالي لعام 2022)، في حين انخفضت التدفقات من ليبيا (بنسبة 2.4%). وبالنظر إلى البلدان الأصلية للأشخاص الذين وصلوا في عام 2023، فقد ارتفع عدد المواطنين القادمين من غينيا (يشكلون 11.6٪ من الإجمالي)، يليهم مواطنو تونس (11٪)، وكوت ديفوار (10.2)، بنجلاديش (7.7%) ومصر (7.0%). وتزايد أيضًا عدد الوافدين من الحدود البرية، في عام 2022، بلغ عدد الوافدين على الحدود مع سلوفينيا 13500 (44٪ مقارنة بعام 2021)، معظمهم من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش والهند ونيبال. وفي عام 2023، تجاوز عدد عمليات الدخول بين يناير ونوفمبر 11 ألفًا، وكانت بشكل رئيسي من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش. *عام قياسي في توظيف العمال المهاجرين وبحسب تقرير المؤسسة، هناك حقيقة مهمة تتعلق بظاهرة الهجرة فيما يتعلق بسوق العمل، حيث شهد عام 2023 الرقم القياسي التاريخي لتوظيف الموظفين المهاجرين المخطط له من قبل الشركات الإيطالية والذي يصل إلى أكثر من مليون شخص. وأكد التقرير أن استيراد القوى العاملة من الخارج يظهر كخيار مشترك بين العديد من البلدان الأوروبية، على الرغم من الإطار السياسي الذي يهيمن عليه الاهتمام بالحد من ضغط الهجرة غير الشرعية وإدارة تدفقات طالبي اللجوء. وبالنسبة للقطاع الذي يضم أكبر عدد من العمال الأجانب من إجمالي العاملين هو قطاع الخدمات الشخصية والجماعية (31.6%)، يليه الزراعة (17.7%)، والمطاعم والسياحة (17.3%). )، ثم البناء (15.6%). وفي عام 2022، بلغ متوسط الراتب السنوي، بالنسبة للعمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي العاملين على أساس دائم، 19,251 يورو، وهو أقل بكثير من ذلك الذي يحصل عليه العمال بعقود محددة المدة بحوالي 9500 يورو، أي أقل بنسبة 8.3٪ من ما يحصل عليه جميع العمال (10365 يورو). *معاناة النساء أظهرت الأرقام استمرار معاناة النساء في عالم العمل، حيث إنه بحلول عام 2022، جاءت معدلات توظيف النساء من خارج الاتحاد الأوروبي أقل بكثير من النساء الإيطاليات (43.7% مقابل 51.5%). وبالنظر إلى السكان القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، فإن معدلات توظيف الإناث أعلى من معدلات توظيف الإيطاليين. وجاءت النساء الأكثر تأثراً بعدم النشاط من بنغلاديش (92.3%)، وباكستان (89.8%)، ومصر (85.1%).
