- إصدار الشهادات الجديدة لا يعني حدوث تحرير جديد لسعر الصرف - اقتراح بإصدار شهادات دولارية قصيرة الأجل بعائد لا يقل عن 10% خلال الفترة المقبلة
طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اليوم، شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري لمدة سنة واحدة، بعائد تاريخي يصل إلى 23.5% يصرف شهريا أو 27% يصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُعتبر هذا العائد الثابت هو الأعلى من نوعه في تاريخ البنوك المصرية، خاصة في شهادات الادخار لمدة سنة واحدة. ويعتقد عدد من المحللين الاقتصاديين، أن الإصدارات الجديدة من الشهادات البنكية، ستجذب نسبة كبيرة من حصيلة الشهادات السابقة، مؤكدين أن توقيت إصدار هذه الشهادات كان مناسبًا؛ لاحتواء الحصيلة الضخمة من شهادات ال25%؛ لأن خروج نحو 500 مليار جنيه من القطاع المصرفي، سيؤدي إلى زيادات كبيرة في معدلات التضخم. - خفض معدلات التضخم الدافع لأصدار الشهادات الجديدة يقول أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في أي" للاستثمارات، إن التوقيت الحالي مناسب لطرح شهادات بعائد جديد خاصة مع موعد استحقاق الشهادات ال25% الصادرة في يناير من العام الماضي، موضحا أن خروج حصيلة تلك الشهادات خارج النظام المصرفي سيسبب ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم نتيجة ضخ سيولة بحجم 500 مليار جنيه هي حصيلة الشهادات في البنوك. ويضيف معطي في حديثه ل"الشروق"، أن الحكومة أعلنت في اجتماعها أمس، أنها تستهدف خفض معدلات التضخم؛ فكان من المنطق صدور شهادات جديدة بعائد أعلى، كما أن خروج حصيلة الشهادات ال25% من البنوك كان من المتوقع أن تتجه إلى سوق الذهب وهو ما كان سيرفع من أسعار الذهب بشكل كبير. وجذبت شهادات 22.5% و25% التي صدرت في يناير من العام الماضي، نحو 500 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر خلال مدة لم تتجاوز 28 يوما من وقت طرحها في 4 يناير حتى 31 يناير 2023 بحسب بيانات البنوك. - اتجاه حصيلة الشهادات ال25% إلى الإصدارات الجديدة يوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن الهدف من إصدار شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر هو السيطرة على معدلات التضخم، مؤكدا أنه كان من الضروري إصدار شهادات جديدة بعائد أعلى ليستحوذ على حصيلة الشهادات الأخرى. ويرى شفيع أنه من الصعب أن تجذب الشهادات البنكية الجديدة، أموالا من خارج القطاع المصرفي، متوقعا أن تتجه غالبية قيمة الشهادات ال25% إلى الإصدارات الجديدة، ولا يستبعد أن تتجه جزء من حصيلة المودعين في الشهادات السابقة مع قرب موعد استحقاقها إلى خارج القطاع المصرفي في أوعية ادخارية أخرى كالعقار والذهب. ويؤكد أن إصدار الشهادات الجديدة لا يعني حدوث تحرير جديد لسعر الصرف، ذاكرا أن قرار التعويم المنتظر سيكون بالتزامن مع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. - توقعات بإصدار شهادات دولارية بعائد متميز وتحدث محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عن أن الشهادات الجديدة تعتبر إجراء طبيعيا من البنوك للحفاظ على مدخرات عملائها، وكان يجب أن تكون الإصدارات الجديدة بعائد أعلى من الحالي ليعوض نسبيا ارتفاعات معدلات التضخم. ويرى عبد العال أنه على الرغم أن عائد 27% أقل من معدلات التضخم المرتفعة حاليا، ولكن مع التوقعات ببدء تراجع التضخم خلال العام الحالي، سيكون العائد الجديد للشهادات جيدا للعملاء، ويتوقع أن تجذب الشهادات الجديدة إقبالا من عملاء جدد من خارج القطاع المصرفي. ويقترح عبد العال أن تصدر البنوك خلال الفترة المقبلة، شهادات دولارية قصيرة الأجل بعائد لا يقل عن 10% مقارنة بالعائد الحالي للشهادات الحالية التي يترواح ما بين 7% و9% لتكون جاذبة لتحويلات المصريين من الخارج بدلا من تحويلها خارج القطاع المصرفي.
