وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، نداءً عاجلا بضرورة تشكيل فريق دولي لزيارة السجون التي تحتجز فيها إسرائيل أكثر من 8000 معتقل فلسطيني، في ظل انتهاكات الاعتقالات الجماعية والتعذيب وسوء معاملة والوفيات والاختفاء قسري. وخاطب المرصد الاورومتوسطي في رسالة مكتوبة، كلا من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحثهم على ضرورة التحرك فوراً لكشف مصير وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما من قطاع غزة. وبحسب بيانات الأورومتوسطي، فإن القوات الإسرائيلية تحتجز أكثر من 8000 فلسطيني، بينهم نحو 1200 إلى 1400 من قطاع غزة، تم اعتقالهم عقب السابع من أكتوبر الماضي. وفور اعتقالهم، يعمد الجيش الإسرائيلي إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييد أيديهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، فيما تُمارس ضدهم أشكال مختلفة من الضرب والمضايقة والحرمان من الاحتياجات الأساسية. وقد زادت السلطات الإسرائيلية بشكل كبير من استخدامها للاعتقال الإداري للفلسطينيين، ووسعت نطاق إجراءات الطوارئ التي تسهل المعاملة غير الإنسانية والمهينة للمعتقلين، وفشلت في التحقيق في حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز التي حدثت على مدار الأسابيع ال11 الماضية. وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن أعداد الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري– الذي تستخدمه إسرائيل بهدف الاعتقال المفتوح دون توجيه ملف تهم محدد – وصلت إلى مستوى تاريخي، ولا يزال مصير ومكان احتجاز العديد منهم مجهولاً. ويعد الاعتقال الإداري أحد الأدوات الرئيسية التي طبقت إسرائيل من خلالها نظام الفصل العنصري الخاص بها منذ عقود ضد الفلسطينيين، لكنه أصبح الآن عرضًا علنيًا للتعذيب والإذلال. وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، نشر الجيش الإسرائيلي عمدا لقطات وصور صادمة تظهر معتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وشبه عراة، راكعين على الأرض تحت حراسة جنود إسرائيليين، أو يتم نقلهم في حافلات عسكرية إلى وجهات مجهولة. وتُظهر شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحاميي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصور وأدلة الفيديو، الظروف القاسية وبعض أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد القوات الإسرائيلية. إذ تكشف هذه المشاهد المروعة تعرضهم للضرب المبرح والإذلال المتعمد، لكن مثل هذه الممارسات قد لا يتم الإبلاغ عنها بسبب عدم تمكن المعتقلين من الوصول إلى التمثيل القانوني، وخوفهم من الانتقام، وعدم إمكانية وصول هيئات المراقبة الدولية إلى مراكز الاحتجاز والسجون، ونتيجة لذلك فإن الجرائم والعذابات لا تستمر فحسب، بل تزيد من عواقبها المروعة. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة «هآرتس» العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني جرى نُفذت بحق معتقلين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يُعرف باسم «سديه تيمان»، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا. وذكر أن المعسكر المذكور تحول إلى سجن «غوانتنامو» جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدًا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت، في وقت يتم منعهم من لقاء المحامين وزيارات الصليب الأحمر. وتتراوح الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة. وبحسب الإفادات، فإنه وخلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وتعذيبهم. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة يعد بموجب القانون الدولي جريمة حرب، والسماح به بالاستمرار إلى أجل غير مسمى دون مساءلة يهدد بتقويض سيادة القانون والإضرار بسمعة النظام القانوني الدولي. وعليه حث الأورومتوسطي على الوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان عبر المطالبة بشكل عاجل بزيارة سجون إسرائيل والاطلاع على أوضاع احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا.
