«القلعة» تشارك في جلسات نقاشية لتعزيز دور القطاع الخاص وعرض أمثلة لإسهاماتها لإيجاد حلول لتداعيات تغير المناخ

شاركت شركة القلعة، الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، ممثلةً في غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة للمجموعة وعضو مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، في فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 الذي عُقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري.
وخلال مشاركتها، تم إلقاء الضوء على جهود القطاع الخاص المصري وشركة القلعة وممارساتها البيئية المسئولة في مشروعاتها المختلفة التي تخدم السياسات الصديقة للبيئة، وتساهم بقدر كبير في مجالي التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما تم التأكيد على حرص القلعة على المساهمة الفعالة في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار دورها كمستثمر مسئول.
شاركت حمودة، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، على رأسها جلسة نقاشية رفيعة المستوى بتنظيم الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول "تمويل المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات المناخية"، بحضور ساندا اوجيامبو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وعدد من كبار المديرين التنفيذيين في مجالات الصناعة والاقتصاد والمجتمع المدني بالإضافة إلى مسئولين حكوميين وآخرين بالأمم المتحدة.
وتم استعراض العديد من النماذج الرائدة من مختلف البلدان، كشركة القلعة، عن كيفية تعزيز الاستثمارات المناخية والتغلب على مخاطر تغير المناخ.
وأوضحت حمودة ضرورة تطوير كل قطاع لتحقيق الخطوات السريعة للانتقال للقطاعات الخضراء وزيادة الاستثمار وتمويل العمل المناخي، مؤكدة ضرورة تحقيق التناغم بين الاستراتيجيات والخطط الوطنية ومشروعات القطاع الخاص لتحقيق أهداف العمل المناخي الوطني مع تحقيق عائد جذاب على جميع المستويات ولجميع الأطراف.
كما أضافت أن من أهم الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو أهمية الاستعداد الكافي لمواجهة الأزمات، وبالتالي ينبغي أن يشكل التغير المناخي دافعًا قوية للاستعداد وتوحيد الجهود والتعاون لتحقيق التحوّل الأخضر المطلوب.
بالتوازي مع ذلك، أكدت حمودة، أن معالجة تحديات قضية تغير المناخ تطلب حشد الموارد التمويلية وتضافر جهود جميع الأطراف، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في التخفيف والتكيف مع التغير المناخي.
وأضافت أن التقدم المحرز غير كافي لزيادة اهتمام القطاع الخاص بالتغير المناخي وما يترتب عليه من خسائر وأضرار، وانعكاسه على قطاع الأعمال وما يقدمه من تحديات وفرص استثمارية واعدة.
كما شدّدت على أن مجال العمل المناخي يتطلب تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتعاون بين جميع الشركات الرائدة في جميع القطاعات لعقد التحالفات وإبرام الشراكات وتعزيز قنوات التواصل وبناء ونقل الخبرات وتنفيذ الحلول الابتكارية الرامية إلى تحقيق التغيير المؤثر والسريع.
ومن الجدير بالذكر، أن القلعة من الشركات المؤسسة لتحالف قادة الأعمال الأفارقة والتي أطلقها الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف COP27، وحقق أعضائها طفرات في قضية المسئولية البيئية حتى الآن.
وأضافت حمودة في كلمتها: "الاستدامة البيئية ليست مجرد مفهوم أو توجّه، بل هي ضرورة للبقاء والاستمرارية، خاصة في ضوء زيادة حجم الكوارث المناخية وارتباطها بشكل مباشر بأداء ومسار قطاع الأعمال وتأثيره سلبياً على سلاسل الإنتاج وتكلفة الأعمال".
وقالت إنه يتطلب تصحيح المسار العالمي للعمل المناخي تغيير نظام الاقتصاد العالمي وتطوير نماذج الأعمال والتعاون الجماعي داخل القطاعات وفيما بينها، وداخل الدول، وعبر الحدود الجغرافية.
وأوضحت حمودة، أن هناك حاجة لتبني "نهج مشترك"، فالقطاع خاص بحاجة إلى التعاون وتضافر الجهود لاستعراض التحديات وتبادل الخبرات، لاسيما تلك المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية اللازمة، وسبل مشاركة قصص النجاح، وجذب التمويل الخاص والمستثمرين بشروط تمويل خضراء.
وتابعت: "يمكننا تفعيل التعاون الجماعي من خلال إبرام الشراكات بنظام PPP، حيث تعد القلعة من الشركات الرائدة إقليميا التي قامت بالعمل على اثنين من تلك المشاريع الضخمة في مجال الطاقة، وهما مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع المصرية للتكرير الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 4.3 مليار دولار، وكان ذلك قبل بضع سنوات بفضل تنسيق التعاون مع الجهات التنظيمية على تطوير واستدامة قطاع الطاقة".
وأشارت إلى أهمية تعاون القطاع الخاص وأن ينتقل من مجرد الامتثال للالتزامات والتقارير والإفصاحات إلى خلق القيمة، وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال زيادة مزيج الطاقة المتجددة وتطوير الحلول المبتكرة.
وأكدت أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستعداد وزيادة الوعي، ومعالجة الاحتياجات الجماعية للقطاع من خلال تهيئة بيئة مواتية، مضيفة أن إحدى أهم مسئوليات القطاع الخاص تتمثل في تعزيز تضافر الجهود وإبرام الشراكات وتعظيم القيمة واستقطاب التمويل الأخضر والمختلط.
وذكرت حمودة، العديد من الخطوات الهامة لتحفيز وحشد استثمارات القطاع الخاص لمكافحة التغير المناخي والتي تتمثل في إطلاق مشاريع خضراء قابلة للاستثمار وذات عائد جذاب للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وأضافت: "فضلًا عن خفض مخاطر وتكلفة التمويل وإحداث نقلة نوعية في التمويل المبتكر والتمويل المختلط الأخضر للمناخ، ونقل الخبرات والتكنولوجيا وموائمتها مع الاحتياجات المحلية".
كما أشارت إلى أهمية صياغة السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، بالإضافة إلى تحقيق الموائمة والتناغم بين الاستراتيجيات ونماذج الأعمال والخطط والأولويات الوطنية المتعلقة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتطوير الطاقات البشرية وتطويع الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات وتحقيق العدالة والإتاحة.
كما استهدفت الجلسة النقاشية إيصال رسالة قوية من قطاع الأعمال بشأن الخطط الطموحة في قضية التغير المناخي والمساعدة في تسريع وتيرة العمل. وقد أكدت حمودة خلال الجلسة على أن استراتيجية القلعة تهدف إلى المساهمة بفاعلية في تحويل مصر إلى أن تكون واحدة من أكبر الدول المنتجة للطاقة النظيفة بالمنطقة، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعمل على نقل الحلول في الشرق الأوسط وإفريقيا وهي المناطق الأكثر تضرراً من تغيرات المناخ والاحتباس الحراري العالمي.
وأبرزت حمودة الإنجازات التي حققتها القلعة في هذا الإطار وفي مقدمتها وضع خارطة طريق للاستثمارات الخضراء، وإبرام الشراكات الإقليمية والدولية الناجحة وجذب تمويل مشروعات ضخمة كالمصرية للتكرير ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة للحدّ من الانبعاثات الكربونية ونقل الخبرات والحلول والمشاركة مع الجهات المعنية في التمهيد لأسواق الكربون محليا واقليميًا.
كما شاركت غادة حمودة، في جلسة نقاشية عن الشراكات وأهميتها بين أوروبا وأفريقيا وألقت الجلسة الضوء على أهمية أن تكون الشراكات بين أوروبا وإفريقيا ركيزة لتعزيز التعاون والتنمية والازدهار المشترك عبر استعراض الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين والأفارقة خلال الجلسة رؤيتهم للشراكات الفعالة بين القارتين وما تتضمنه هذه الشراكات من إمكانات هائلة تساهم بفاعلية في تسريع وتيرة الانتقال بالقارتين للطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالعمل المناخي.
وشددت حمودة على أهمية التفاعل ونقل الخبرات والتكنولوجيا والمبادرة والقيادة بالمثل والشراكات المبتكرة المجزية لجميع الاطراف والتمويل الأخضر لاسيما للبلدان النامية والأقل نمواً والأكثر تأثراً بتغييرات المناخ.
وسلطت الضوء على البروتوكول المُبرم مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) وشركة القلعة، مع شركة أكسنس الفرنسية لإجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة لمشروع إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي المستدام (الإيثانول الحيوي) وإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، بهدف توفير حلول عملية للطاقة النظيفة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، أولهما إنتاج الإيثانول الحيوي المتقدم، ثم إنتاج وقود الطائرات المستدام أثناء المرحلة الثانية.
وأكدت أن هذا المشروع يستهدف تصدير الإنتاج من وقود الجيل الثاني من الإيثانول الحيوي المتقدم، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز استخدام الوقود المشتق من المخلفات المختلفة، والمساهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وإعادة تدوير المخلفات بما يحقق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أيضًا أن إفريقيا قارة ذات طبيعة وموارد طبيعية غنية والاستثمار في المشروعات الخضراء في إفريقيا -إذا تم إجراء تسعير عادل للكربون- يقدم فرصا مجزية للجميع الأطراف لتطوير القارة ولتعويض البصمات الكربونية للشركات الأوروبية.
وفي إطار الدور البارز للقلعة في مبادرات الاستثمارات المسئولة بيئيًا، أوضحت حمودة أن الطاقة والبنية التحتية تمثلان ركيزتين رئيسيتين لاستراتيجية استثمارات شركة القلعة، التي تكثّف جهودها في الاستثمار للتحول للطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات داخل شركاتها التابعة، وفي تقديم حلول للقطاعات المختلفة ونقل الخبرات للدول الإفريقية والعربية.
وأضافت حمودة أن شركة القلعة تبنت منذ نشأتها نموذج الاستثمار المسئول في كافة استثماراتها وتساهم في إقامة المشروعات الاستثمارية وفقًا لمعايير الشمول والاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وقد تعاونت مع الحكومة المصرية من خلال شركاتها التابعة لتنفيذ عدد من المشروعات المسئولة بيئيًا، من بينها على سبيل المثال وليس الحصر، إنجازات طاقة عربية في مشروع "بنبان للطاقة الشمسية"، وإنشاء وتشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ المقامة على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تتجاوز 42 جيجاوات/ساعة سنويًا.
ولفتت إلى المساهمة عبر شركة ماستر جاس التابعة لها في إنشاء محطة تموين سيارات بالغاز، وكذلك مركز تحويل سيارات بالعمل بالغاز الذي كان له دور بازر في تحويل 100% من السيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز المضغوط والعمل على توفير حلول لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة نظيفة وإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات الزراعية عبر شركة إيكارو، وتصنيع مواد العزل الموفرة للطاقة عبر شركة جلاس روك للمواد العازلة، واستخدام ورق النفايات المعاد تدويره كأحد المواد الخام الرئيسية في إنتاج ألواح الدوبلكس عبر شركة يونيبورد بقطاع الطباعة.
وشاركت القلعة أيضاً في جلسة "التقييم العالمي GST"، التي ركزت على مناقشة سبل تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاق باريس والمراجعة الشاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالعمل والدعم المناخي العالمي، مما يتيح تحديد أوجه القصور والتطوير التعاوني للحلول، سواء في المستقبل القريب أو بعد عام 2030.
عُقدت الجلسة النقاشية بحضور ممثلين من كينيا، والمملكة العربية السعودية، وبنما وماليزيا، وسلطت الجلسة الضوء على ثلاثة ركائز رئيسية للعمل المناخي، تشمل خفض الانبعاثات، والتكيف مع المخاطر المناخية، ووسائل التنفيذ والدعم مع النظر في الجهود التي تعالج العواقب والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الاستجابة التي تتجنب وتقلل وتعالج الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ.
وناقشت الجلسة مخرجات التقييم العالمي الرئيسية في مؤتمر المناخ الحالي 2023، والتي تضمنت ما حققه أصحاب المصلحة من الدول الأطراف وغير الأطراف حتى الآن في تنفيذ الخطط المناخية، وتحديد ما يتعين القيام به في الفترة المقبلة، واستعراض الفرص التي تدفع إلى زيادة الطموح في العمل المناخي، فضلاً عن التعاون بين البلدان والجهات الإقليمية الأخرى لتسريع تنفيذ نتائج عملية استنتاجات الحصيلة العالمية الأولى ولتسريع تنفيذ اتفاق باريس ودور الحكومات الوطنية والمحلية وغيرها في العمل المناخي.
وفي كلمتها، أكدت حمودة أهمية هذه الجلسة والتي تبرز الدور الجماعي في تحسين عملية التقييم العالمي: "نؤمن أن عملية التقييم العالمي GST هي أداة قيمة لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس. فهي تساعد الأطراف على تتبع التقدم الذي تم تحقيقه في الفترة السابقة، مع تحديد الثغرات والتحديات، والمهم هو العمل الجاد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتهم".
وتابعت: "نحن ملتزمون بتقديم مساهماتنا إلى عملية التقييم العالمي، ولابد من الاستمرار في دمج جميع الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني نحو التحول "للمواطنة المسئولة" خاصة وأن تنفيذ التحول المطلوب بحاجة لتعاون جميع الاطراف".
وأضافت "لابد من تبادل الخبرات ورصد الجهود المناخية وأثرها في منظومة معلوماتية متاحة لجميع البلدان والأطراف لتسريع وتيرة الاستجابة العالمية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى برنامج "نوفي" التابع لوزارة التعاون الدولي المصرية كنموذج يمكن أن يحتذى به للدول الأفريقية ومثال للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في مشروعات قابلة للتمويل في القطاعات الحيوية وتلبية المساهمات المحددة وطنيًا في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ برنامج العمل المناخي في مختلف المشروعات لتحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة.
وأشارت إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية.
وقالت: "ومن الركائز الأساسية التي يجب أن نهتم بها إقليميا هي إعداد الشباب وتبادل التكنولوجيا ونقل المعرفة. وفي الواقع، يمكن تحقيق 90% من التخفيضات الكربونية المطلوبة باستخدام التكنولوجيا المتاحة اليوم. ومع ذلك، لم يتم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل كامل، فيجب علينا أن نضمن نشر الوعي عن التكنولوجيا وتطورها لجعلها قابلة للاستخدام والتطبيق المحلي".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لنا أن نشجع بناء القدرات وإشراك الشباب وتدريبه لاكتساب المعرفة التكنولوجية اللازمة لمكافحة تغير المناخ وابتكار التكنولوجيا والحلول الجديدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050".
وأشادت حمودة بنتائج COP27 والموافقة على صندوق الخسائر والإضرار كانتصار تاريخي لصالح الدول الفقيرة وببريق الامل قي بداية تدفق التمويل في الصندوق في مؤتمر COP28 ولو على مستويات متواضعة.
كما شاركت حمودة في عدة أحداث جانبية لعدد من المنظمات والجهات مثل IRENA (International Renewable Energy Agency) – Alliance for Industry Decarbonization (AFID) لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات في التحول للطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
وكذلك جلسات عن التحول للتنفيذ ودفع حلول مسئولة لتغير المناخ في إفريقيا والتحول للمدن الخضراء والزراعة المتجددة وأسواق الكربون.