نظمت شركة القلعة، الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، جلسة نقاشية بعنوان "الدفع نحو التحول للأخضر: دور الشراكات ومنظمات الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية"، والتي شاركت فيها معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لمصر، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا. بالإضافة إلى مشاركة نخبة من كبار المسئولين والخبراء الدوليين، ورجال المال والأعمال على رأسهم هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، وحلمي أبو العيش الرئيس التنفيذي لشركة سيكم، والمستشار الرئيسي لسياسات المناخ والبيئة بالمنظمة الدولية لأصحاب العمل روبرت مارينكوفيك، والدكتور السيد التركي، مستشار أول اتحاد الصناعات المصرية ورئيس وحدة المسؤولية المجتمعية. وذلك ضمن فعاليات "يوم الطاقة" بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بحضور 197 دولة من أجل مناقشة سياسات واستراتيجيات مواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية. جاءت الحلقة النقاشية في إطار حرص وإيمان شركة القلعة على أهمية المساهمة الفعالة في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال جهودها وممارساتها البيئية الواسعة في عدد كبير من مشروعاتها المختلفة التي تخدم السياسات الصديقة للبيئة، وسعيها الدؤوب إلى تشجيع شركاتها على تبني ممارسات الاستدامة، حيث تساهم بقدر كبير في مجالي التخفيف من والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتركيز على أهمية الشراكات في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. ناقش المشاركون في الجلسة أهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف وخاصة بين القطاع الخاص والجمعيات ومنظمات الأعمال الدولية والمحلية؛ لمساعدة الشركات والمؤسسات على بناء القدرات والمهارات، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وتبادل العلم والمعرفة ومشاركة التكنولوجيا في التحول الأخضر من أجل تنفيذ أجندة المناخ والتنمية. كما تعمل هذه الشراكات على مواءمة استراتيجيات الشركات وعملياتها مع المبادئ والمعايير العالمية نحو التحول الأخضر، بما في ذلك الانتقال إلى الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل المستدام والوقود وإدارة المياه والنفايات الصلبة. وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العمل المناخي والسعي لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح في مركز اهتمامات المجتمع الدولي، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، موضحة أن مؤتمر المناخ المنعقد في مصر يعد تجمعًا غير مسبوقٍ للمجتمع الدولي في وقت استثنائي للغاية حيث يسعى العالم للوفاء بتعهداته في تمويل العمل المناخي، وتعزيز جهود التحول الأخضر في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وأوضحت أنه في هذا الإطار فإن التعاون متعدد الأطراف، يعد هو الدافع الحقيقي لتعزيز الاستثمارات والتمويلات لتحفيز التحول الأخضر، حيث لا يُتصور أن تتحقق الطموحات المناخية من قبل جهة بمفردها، وفي هذا الصدد فإن الشراكات الدولية والعلاقات مع شركاء التنمية تعد دافعًا لجهود المناخ والتنمية في مصر منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة في مصر عام 2014. وناقشت شركة القلعة، بصفتها قطاع خاص، الدور الذي تلعبه في هذا الإطار، مع توضيح أبعاد مسؤوليات القطاع الخاص وجمعيات الأعمال الوطنية والدولية وما يجب أن تقوم به في سبيل تحقيق النمو الأخضر، مع التأكيد على أهمية اتباع القطاع الخاص للمعايير الدولية؛ فضلاً عن المشاركة نحو توطين القطاع الخاص الفعال في التحول الأخضر. وفي هذا السياق قال السيد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة: "نتطلع إلى الاستمرار في المساهمة الفعالة في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق التنمية المستدامة للتحول لاقتصاد اخضر، وذلك من خلال توسعات مشروعات الشركة المسؤولة بيئيا، ومشاركتنا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (نُوَفِّي) التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي". وشدد الخازندار، على أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولية ذات الشروط المتميزة والتمويلات التنموية الميسرة وجهود الدعم الفني لتحفيز الاستثمارات لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، لافتا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في سبيل تحقيق النمو الأخضر وأهمية اتباعه للمعايير الدولية، فضلا عن المشاركة الفعالة مع جميع الأطراف المعنية نحو التحول للأخضر. من ناحيتها، أشارت المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر إيلينا بانوفا، إلى أهمية استغلال مؤتمر المناخ COP27، لدعم الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن الأممالمتحدة تعمل من خلال شراكتها الوثيقة مع مصر لتعزيز جهود التنمية المستدامة وتشجيع العمل المناخي والتحول للطاقة المتجدد. وأوضحت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة بشركة القلعة، أن "التعامل مع تغير المناخ ليس رفاهية ولا ترف فهي مشكلة لا تعرف حدود أو شعوب، وتعاني الدول الأقل تسببا من آثار وخيمة تؤثر على أمنها واستقرارها، فهذه المشكلة تعد مشكلة اقتصادية، وليست فقط بيئية توثر على كل قطاعات الاقتصاد، ولها تبعات سلبية على الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والتعامل معها مسؤولية مشتركة تستوجب إعداد الكوادر البشرية والشباب الواعد والتعاون بين جميع الأطراف العالمية والإقليمية، الحكومية وغير الحكومية وكذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول مناسبة للتخفيف والتأقلم والحد من الآثار الضارة للتغير المناخي". وأردفت: "يعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات تأثيرا لأنه القطاع القاطر للتنمية وفي نفس الوقت إحدى القطاعات الأكثر إسهاما من حيث كمية الانبعاثات الضارة". وأضافت حمودة أن شركة القلعة ركزت من نشأتها على تحقيق الاستدامة البيئية والاستثمار وايجاد حلول مبتكرة وبديلة للطاقة تماشيا مع خطة الحكومة المصرية. ودعا المشاركون في الحلقة النقاشية إلى اتخاذ إجراءات لوضع استراتيجية ملموسة وسريعة للحوكمة البيئية المجتمعية والمؤسسية والاستدامة في ممارسة الأعمال التجارية وقياس البصمة الكربونية وإعداد التقارير للدفع نحو أجندة العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما طالبوا بضرورة تفعيل دور الشراكات ورابطات الأعمال من أجل المواءمة لتوفير بناء القدرات اللازمة لتسريع نطاق التأثير الجماعي العالمي للأعمال التجارية. ومن خلال الشركات الخاضعة للمساءلة والأنظمة البيئية التي تمكن من العمل المناخي المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز الحلول لإدارة سلسلة التوريد المستدامة ومشاركة أفضل في تحقيق المساهمات المحددة وطنياً والتواصل مع القطاع العام.
