صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أن البنك وصل الآن لمرحلة بحيث يمكنه التوقف وتقييم تاثير سياسة التشديد المالي التي ينتهجها. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها: "لقد فعلنا الكثير بالفعل، وبالنظر إلى كمية الذخيرة التي استخدمناها، يمكننا أن نلاحظ بتمعن مكونات حياتنا مثل المرتبات والأرباح والنواحي المالية والتطورات الجيوسياسية، وبالقطع الطريقة التي أثرت بها ذخيرتنا على حياتنا الاقتصادية، من أجل اتخاذ قرار بشأن إلى متى يمكننا أن نستمر، وما هو القرار الذي سوف نتخذه". وقام البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، قائلا إنها وصلت الآن إلى مستو يمكنه المساعدة في خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، إذا ما استمر لفترة كافية. وقالت لاجارد خلال فعالية للبنك الاتحادي الألماني في مدينة فرانكفورت: "المعركة لم تنته، ونحن بالقطع لم نعلن النصر"، وتعهدت بخفض أسعار المستهلكين إلى النسبة المستهدفة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة اليورو سيفاقم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن مراجعة الاستقرار المالي إنه مع استمرار تأثيرات حملة التشديد غير المسبوق للسياسة النقدية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يمكن أن تتعرض دخول المستهلكين وإيرادات الشركات والماليات العامة للدول الأعضاء لضغوط إضافية إذا استمر الأداء المخيب للآمال للاقتصاد. ونقلت وكالة بلومبرج عن لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي قوله إن "النظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد مع تداعيات التضخم المرتفع تحد من قدرة الأفراد والشركات والحكومات على خدمة ديونها... من المهم بالنسبة لنا أن نظل متيقظين في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى بيئة فيها أسعار الفائدة ترتفع، مع تنامي حالة الغموض والتوترات الجيوسياسية". يأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت فيه النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال ركود الاقتصاد مع انكماشه بمعدل 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الماضي. والمتوقع أن يكون أي نمو للاقتصاد خلال العام المقبل طفيفا، في حين أن المخاطر الكامنة مثل تاثيرات حالة عدم اليقين الناجمة عن الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية كانت مسيطرة أثناء اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية في الشهر الماضي. يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ منتصف العام الماضي لكبح جماح التضخم، ثم قرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير في أكتوبر الماضي. ورغم أن الإحساس بتأثيرات زيادات الفائدة المتتالية يتزايد في قطاعات مثل العقارات، فإن الجزء الأكبر من تاثيرات الزيادة لم يصل إلى تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات والحكومات نظرا للارتفاع التدريجي للفائدة على هذا الاقتراض. وفي الأسبوع الماضي راجعت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية لعامي 2023 و 2024 نزولا حيث فقد النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الزخم.
