وافقت حكومة سلوفينيا على فرض ضرائب على البنوك ورسوم أعلى على الشركات للمساعدة في تمويل مشاريع إعادة البناء، عقب تعرض البلاد لأسوأ كارثة طبيعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، بحسب ما أعلنه وزير المالية كليمين بوشتيانجيتش. وكانت سلوفينيا قد تعرضت لفيضانات قوية في أغسطس الماضي، مما أدى لتدمير المباني التجارية والمنازل والبنية التحتية، ووفاة ما لا يقل عن سبعة أشخاص على الأقل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جهود إعادة البناء، التي قد تتكلف نحو 10 مليارات يورو (9ر10 مليار دولار) أو نحو 18% من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي لسلوفينيا، تمثل عبئا على التمويل العام، مما يضيف من الضغوط على الحكومة. ويهدف التشريع الجديدة، الذي يتطلب موافقة البرلمان، إلى فرض ضريبة بنسبة 2ر0% على إجمالي أصول البنوك. كما تسعى الحكومة لزيادة الضريبة على الشركات من 19% إلى 22%. وسوف يتم فرض الضريبتين على مدار الخمسة أعوام المقبلة.