استبعد أحمد قورة الخبير المصرفى أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب على فوائد عملاء البنوك العاملة في مصر، معتبرا فرض تلك الضريبة بمثابة الكارثة على القطاع المصرفى. وأضاف: أن ذلك يجعل غالبية العملاء يسحبون أموالهم من البنوك مما يهدد الاقتصاد المصرى، خاصة أن البنوك قامت خلال الفترة السابقة بتمويل الحكومة لسد عجز الموازنة وتلك التمويلات جاءت من أموال المودعين. وأوضح أن تلك القرارات يجب أن تدرس ولا تؤخذ بشكل عشوائى، مشيرا إلى أن فرض ضريبة مماثلة لضريبة البورصة قد يشكل عبئا على الاقتصاد. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.