أجلت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، المعارضة الاستئنافية المقدمة من عبده مغربي رئيس تحرير صحيفة (البلاغ الجديد) الأسبوعية، وإيهاب العجمي المحرر بذات الصحيفة، على الحكم السابق صدوره ضدهما بتأييد حبسهما لمدة عام واحد مع الشغل، إثر إدانتهما بالخوض في أعراض 3 فنانين يتقدمهم نور الشريف، والطعن في سمعتهم وشرفهم واتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي والرذيلة بأحد فنادق القاهرة، وذلك لجلسة 26 أبريل الجاري، للمذكرات وحضور العجمي بشخصه. وطلب محامو العجمي ومغربي بإحالة المعارضة إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة لتتولى الفصل فيها، مؤكدين عدم صلاحية المحكمة لنظرها كونها أكدت في حيثيات حكمها تأييد حبس الصحفيين انه ثبت في يقينها ارتكابهما ما هو منسوب إليهما من جرائم ثبوتا يقينيا. وأوضح دفاع الصحفيين، أن أي حديث أو دفاع سوف يبديه المحامون بلا طائل أو أدنى جدوى، مشيرين إلى أن المحكمة كونت عقيدة بالإدانة ضد المتهمين سابقا، ومن غير المتصور أن تقضي في المعارضة الاستئنافية ببراءتهم، مطالبين بالفصل في الدفع بعدم صلاحية المحكمة لنظر القضية قبل الانتقال لمباشرة الدفاع والطلبات والدفوع. من جانبه، طلب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين إلى المحكمة بإعمال نص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية باستكمال واستيفاء طلبات الدفاع التي التفتت عنها محكمة أول درجة، مطالبا المحكمة باستدعاء الشهود الذين طلبهم الدفاع ورفضت محكمة جنح السيدة زينب حضورهم وسماع أقوالهم في القضية. وترجع وقائع الدعوى إلى بلاغ من الفنانين الثلاثة وهم نور الشريف وحمدي الوزير وخالد أبو النجا اثر نشر الجريدة خبرا يفيد أنه تم إلقاء القبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بأحد فنادق القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الاثنين وآخر قضي ببراءته فيما بعد، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي يعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.
