مشاركون بالحوار الوطني يطالبون بمزيد من الإصلاح السياسي من خلال حرية الرأي والتعبير

قال مشاركون في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، إن حرية الرأي والتعبير أداة أساسية من أدوات الرقابة والإصلاح.
وشددوا على ضرورة ضمان حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وتفعيل نصوص الدستور الخاصة بحرية الرأي وعدم حبس الصحفيين في جرائم النشر وسرعة إصدار قانون تداول المعلومات.
وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان: "نحن في لحظة إصلاح سياسي، هذا كلام الداعي للحوار"، مشيرا إلى كلمة رئيس الجمهورية خلال الدعوة للحوار الوطني.
وأوضح رشوان، خلال كلمته في الجلسة، أن العمل الحزبي والسياسي يعتمد قديما على الاتصال الجماهيري المباشر، مضيفًا: " تغير الأمر، الإعلام بوابة وصول السياسة للناس إذا أردنا إصلاحا سياسيا".
واستشهد رشوان، بالحوار الوطني وعدم حدوث أي تجاوزات خلال الجلسات: "قد بلغنا الرشد ونضجنا، أتحدث عن فرقاء ما كانوا يلتقون منذ سبع سنوات، بعضكم لم يقابل بعض منذ سبع سنوات وما كنش يحب يبص في وشه، من يوم 3 مايو لما جمعتنا القاعة الكبرى واجتمع فرقاء 30 يونيو لم يحدث أي تعدٍ أو تجاوز".
ولفت رشوان، إلى إخلاء سبيل عشرات الصحفيين المحبوسين ولم يرتكب أي منهم مخالفة قانونية عقب خروجه، مطالبًا باستكمال مسار الإفراجات عن المحبوسين: "جربناها ونفعت، رأيي أن نزيد الإصلاح السياسي".
من جانبه، قال مقرر عام المحور السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن هناك جوانب سياسية لموضوعي اليوم، فحرية الرأي والتعبير هي أداة رئيسية لشرعية النظام السياسي لتماسك المجتمع وتعامله لمنع الاختراق الخارجي للوضع الداخلي.
وأضاف أن إتاحة الفرصة للآراء المختلفة تجعل النظام الحاكم يعرف ماذا يدور في المجتمع، فلا يمكن معرفة ما يدور داخل المجتمع السياسي دون تواجد حرية للرأي، متابعًا: "نريد في النهاية تحقيق المصلحة الوطنية المصرية".
ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة لا تُبنى برأي أو حزب واحد بل تُبنى بتفاعل مزيج كل الآراء الوطنية المصرية في كل تياراتها واختلافاتها، وهذا يعد ضمانا للنظام الحاكم، كما أنه يخلق مناخا من الثقة بين النظام وأصحاب الآراء الأخرى، مؤكدا أن الحوار الوطني كان له دور في دعم الاستقرار الحكومي في مصر والثقة المتبادلة بين الأطياف كافة.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، إن 80 أو 85% من المحبوسين في قضايا رأي، توجه لهم النيابة العامة تهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها.
وقال البرعي: "أي حد ينتقد يعتبر في عرف النيابة يساعد الجماعة الإرهابية على إسقاط الدولة"، مضيفا "قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية وضعوا في ظروف ربنا أعلم بها، واستمر البعض في تطبيقها في قضايا الرأي".
وتابع: "هناك إرادة سياسية للإصلاح ولكن في فرق بين الإرادة والاستجابة لعملية الإصلاح لا بد أن نساعد الإرادة ونضغط معها على المستويات البيروقراطية المتعددة"، كما نبه إلى وجود إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "لا نخلط بين حرية الرأي والتشهير والابتزاز".
وقال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب، إن حرية الرأي والتعبير والصحافة تعد أداة أساسية من أدوات الرقابة والإصلاح والتقويم.
وأضاف راغب: "نناقش اليوم موضوعين، الأول هو وسائل الإعلام وتعددها وحيادتها واستقلاليتها، والثاني العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية"، مؤكدا أن جلسة اليوم هي الجلسة الخامسة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن حرية الرأي وما يتفرع عنها من حريات هي ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية، فحرية الرأي وحرية الصحافة هي أداة سياسية من أدوات الرقابة والإصلاح والتقويم، لان وجود الصحافة هو انعكاس لكافة الآراء.
وتابع: "نرتكز على مواثيق دولية وقواعد دستورية بشأن حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن حرية الرأي والتعبير تعد ركيزة أساسية في الحقوق المدنية والسياسية"، مشيرا إلى أن الدستور المصري به عدة مواد تتحدث عن حرية الرأي.
وتابع أن موضوع اليوم له أساس دستوري وشرعي، فحرية الرأي لها دور في بناء الديمقراطية، مؤكدا أهمية انعكاس السياسات التشريعية على حرية الصحافة فالحياة الصحفية في مصر مرت بعدة مراحل، فالصحافة تلعب دورا كبيرا في بلورة الآراء.
واستطرد: "نحن لدينا التزام دستوري بشأن عدم وقوع عقوبة سالبة للحرية بقضايا النشر، منوها بأن لدينا قانون العقوبات، وقانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين المتعلقة التعبئة والإحصاء"، لافتا إلى أن هذا القيد لا يتعلق فقط بالصحفيين ولكنه يخاطب الجميع.
وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية حرية الرأي والتعبير في بالغ الأهمية، وقضية خاصة بالجيل الذي شارك في 25 يناير و30 يونيو، وكانت حرية التعبير من مكتسبات 25 يناير التي ندفع ثمنها.
وأشارت خلال كلمتها، إلى ضمان الدستور لحرية الرأي والتعبير والصحافة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت العادلي: "لو عايزين دولة ديمقراطية حقيقية لا بد من ضمان حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وتفعيل نصوص الدستور الخاصة بحرية الرأي وعدم حبس الصحفيين في جرائم النشر وسرعة إصدار قانون تداول المعلومات".
وأوصت العادلي، بتعزيز ثقافة الحرية وحقوق الإنسان وتوافق مواد القوانين مع الدستور بإعادة النظر في نصوص قانون جرائم تقنية المعلومات، ومنها مواد 25، و26 و27، التي تتضمن الحبس بتهمة تهديد قيم الأسرة المصرية.
وطالبت بإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحة أن المادة 19 مكبلة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن الصحفي في مصر لا يعاني فقط على مستوى إتاحة المعلومة لكن أيضا الحالة المادية والاقتصادية مطلوب توفير مناخ فيه حرية رأي وبيئة عمل آمنة، فلا بد من حالة اقتصادية توفر له حياة كريمة.