رغم الفقر والبطالة التي يعاني منها الشعب المصري، وفق التقارير الدولية للتنمية البشرية، أظهرت بيانات وزارة الاتصالات المصرية، أن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول خلال شهر فبراير فقط بلغ 642 ألف مشترك، ليرتفع عدد مشتركي خدمات التلفون المحمول إلى 56.49 مليون. وتشير الأرقام إلى أن معدل انتشار خدمات التلفون المحمول يبلغ الآن حوالي 72%، بالرغم من أن مديرين تنفيذيين في الصناعة ومحللين يقدرون أن نحو 20 إلى 25% من السوق، تشمل امتلاك خط ثان من الهاتف المحمول. وهو ما يدفع الكثيرين إلى الاعتقاد أن هذا المجال سيشهد نموا يصل بالعدد الإجمالي لمشتركي خدمات المحمول إلى 65 مليونا أي ما يعادل 85% من السكان. هذه الأرقام شجعت وزير الاتصالات على التصريح، في يناير الماضي، بأنه من الممكن طرح رخصة رابعة للمحمول اعتمادا على عوامل من بينها الترددات المتاحة والإيرادات فضلا عن نمو المشتركين، وكانت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، والتي تحتكر خطوط الهاتف الأرضي أبدت اهتماما بأي رخصة جديدة، وأجلت توزيعات نقدية الشهر الماضي انتظارا لأي طرح محتمل للرخصة الجديدة. ولكن الإقبال على الاشتراك في خدمات التلفون المحمول في مصر، من الصعب اعتباره مؤشرا على ارتفاع الأوضاع الاقتصادية للمصريين، حيث أكد تقرير التنمية البشرية الصادر في 2009 عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تراجع مصر من المركز 122 في تقرير التنمية البشرية لعام 2008 إلى 123 في تقرير 2009 لتحتل مكانها جواتيمالا. والتقرير نفسه يضع مصر في المرتبة 82 في دليل الفقر البشري، ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2009، فإن أكثر من 2% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر المدقع ب 1.25 في اليوم بينما، يعيش 18% من المصريين بدولارين في اليوم. وأشار التقرير إلى تراجع مستوى التعليم في مصر وارتفاع نسبة الأمية بين البالغين بنسبة 33.6%، في حين لا يستخدم 2% من المصريين مصدر مياه محسن. يذكر أن قبل عام كان عدد المشتركين في الشركات الثلاث للهاتف المحمول في مصر، نحو 43.49 مليون من بين عدد السكان البالغ 78 مليونا. وتباطأ نمو المشتركين في الشهور الأخيرة بعد أن سجل قفزة بلغت 1.67 مليون في ديسمبر، ومنذ أواخر 2008 ظل عدد المشتركين يزداد أكثر من مليون كل شهر، بفضل قيام الشركات الثلاث بعرض تخفيضات هائلة لجذب المشتركين.
