يدرس وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المجتمعين في توليدو بإسبانيا، اليوم الأربعاء، كيف ستكون مواجهتهم للانقلاب العسكري في النيجر. وقال العديد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن ألمانيا وفرنسا تدفعان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الانقلابين العسكريين والمنظمات التي تدعمهم. ولدى وصوله إلى المحادثات، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء دفاع التكتل سيدرسون مدى ملائمة العقوبات على قادة الانقلاب وتأثيراتها المحتملة على التعاون العسكري والهجرة. وقال بوريل، الذي رفض الانسياق إلى التحدث بتفصيل أكثر، إنه بعد انقلاب آخر في المنطقة، فالوضع في منطقة الساحل بأفريقيا "لا يتحسن". وتعد النيجر أحدث دولة في الساحل بعد بوركينا فاسو ومالي تسقط في أيدي الجيش. ووصف بوريل النيجر قبل أكثر من شهر ب"شريك ضروري" بعد زيارة لها. تحدثت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الدفاع ، سيمتي موللر، في صالح العقوبات "لبناء الضغط" واستعادة النظام الديمقراطي في الببلاد. وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" باستخدام القوة لإعادة الدستور في النيجر. وقالت مولر إن دعم مثل تلك الخطوة ليس قيد المناقشة. وجاء إعلان الوزراء فيما أعلن الجيش في الجابون، بجنوب منطقة الساحل، عن انقلاب.