علن الحزب الحاكم السابق المنتخب ديمقراطيا في النيجر يوم الاثنين، أن الحكام العسكريين الجدد ، الذين استولوا على السلطة في البلاد في انقلاب الأسبوع الماضي ، قد قاموا باعتقال 180 عضوا على الأقل بالحزب. وقال المتحدث باسم الحزب، حميد إن جاديه، إن من بين المعتقلين وزير الطاقة ساني محمدو ووزير المعادن عوسيني هاديزاتو ورئيس الحزب فوماكوي جادو. وأضاف المتحدث أنه جرى أيضا اعتقال وزير الداخلية حمادو أدامو سولي ووزير النقل ألما عمر ونائبه كالا موتاري. وقال المتحدث إن "الاعتقالات التعسفية" تعد دليلا على "السلوك القمعي والديكتاتوري وغير القانوني" للعسكريين. يذكر أن ضباطا من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني أعلنوا يوم الأربعاء الماضي الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم والمنتمي للحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية. ثم قام تشياني بتنصيب نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الأفريقية وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي. ويوم الأحد وجهت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنذارا لقادة الانقلاب بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه في غضون أسبوع ستتخذ إيكواس إجراءات قد تشمل استخدام القوة. وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي في بيان يوم الاثنين ، إن التكتل يدعم إجراءات إيكواس. وأضالف بوريل أن بازوم يظل هو رئيس الدولة الوحيد للبلاد ولا يمكن الاعتراف بأي سلطة أخرى. وحذرت الحكومتان العسكريتان للبلدين المجاورين بوركينا فاسو ومالي ، يوم الاثنين، "إيكواس" من التدخل. وجاء في بيان مشترك للحكومتين الانتقاليتين إن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضد بوركينا فاسو ومالي. وقالا إن التدخل العسكري يمكن أن تكون له عواقب وخيمة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة بأسرها. يذكر أن بوركينا فاسو ومالي هما عضوان في "إيكواس".
