قال عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق فى التعليم وعضو شبكة معلمى مصر: إنه لم يتأكد من نتيجة اجتماع الوزير مع النقابة، ولكنه سمع أن الذين لم يدخلوا امتحان الكادر من الأساس سيمتحنون فى مايو أما الذين لم يجتازوا اختبارات أغسطس الماضى فامتحانهم سيكون فى إبريل كما كان مقررا له من قبل. وأضاف أن هذه النتيجة التى تم التوصل إليها لا تعنى إلا أن وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين مصممون على التحايل على القانون رقم 155 لسنة 2007، والذى يقضى بصرف المرحلة الثانية من الكادر بدءا من أول يوليو 2008، وتؤكد النتيجة أيضا صحة وجهة نظر روابط المعلمين وهى أن اختبارات الكادر غير مجدية وجاءت لتجزئة عملية صرف الكادر والتحايل على الوعد الرئاسى وقانون 155. وقال طايل: إن ممثل النقابة غير شرعى لأن مصالحه تتعارض مع مصالح المعلمين لامتلاكه مدارس خاصة، وبالتالى من مصلحته تأجيل صرف الكادر، مع العلم بأن المدارس الخاصة بدأت فى تسلم أموال الكادر من أولياء الأمور. وأكد أن الوزارة غير جادة فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأنهم لن يتخلوا عن مطالبهم والتى تتلخص فى وضع حد أدنى للأجر الأساسى للمعلم ليكون 1200 جنيه عند بدء التعيين مع صرف بدل سنوات الخبرة وبدل طبيعة العمل وتعديل القوانين المرتبطة بالحريات النقابية والتى تسمح بالتعددية النقابية. وأشار إلى أن الهيئة التنسيقية للإداريين والمعلمين ستعقد اجتماعات فى الفترة القادمة لمعرفة أفضل السبل التى ستتخذ فى الفترة القادمة، معربا عن فرحته بهذا التحالف الذى تم بين المعلمين والإداريين للدلالة على أنهم أسرة تعليمية واحدة، وأن توقف أى منهم عن العمل سيؤدى إلى خلل فى العملية التعليمية. وأكد عبدالناصر إسماعيل أمين اتحاد المعلمين بالجيزة وعضو شبكة معلمى مصر أنه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم فإضرابهم مستمر عن العمل. وأشار حسن العيسوى الأمين العام لحركة «معلمون بلا نقابة» إلى أن نتيجة اجتماع الوزير مع ممثلى النقابة أيا كانت فهى لا تعنيهم، وذلك لأن المعلمين هم أصحاب القضية ذاتها. أما ممثلو النقابة الذين اجتمع معهم الوزير فهم فاقدو الشرعية القانونية لانتهاء مدة انتخابهم، وتساءل عن إصرار الوزير على التحاور مع فاقدى الشرعية، ولماذا كل هذا التعالى ورفضه التحاور مع أصحاب القضية الحقيقيين. وقال العيسوى إنهم سيرفعون دعوى على النقابة العامة للعاملين بالقاهرة وأمينها العام ومطالبتهم بعدم صرف جنيه واحد من أموال المعلمين لانتهاء شرعيتهم القانونية مع فتح باب الترشح لاختيار من يمثل المعلمين بحق. وطالب المسئولين بأن يوضحوا له كيف يتم صرف المرحلة الأولى من الكادر للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى المكتبة طبقا للقانون 155 لسنة 2007 ثم يرفضون الآن صرف المرحلة الثانية من الكادر لهم نظرا لعدم أحقيتهم فيه. إلى ذلك تواصل اعتصام إداريى ومعلمى المحافظات المختلفة فكتب محمد نصار من كفر الشيخ أنه اعتصم أكثر من 3500 معلم وإدارى لليوم الثانى على التوالى أمام مديرية التربية والتعليم والإدارات المختلفة بكفر الشيخ لعدم صرف حافز الإثابة 50% كاملة مرة واحدة وصرفها على ثلاث دفعات. وفى أسيوط كتب يونس درويش: احتشد أكثر من 1500من العاملين الإداريين بالإدارات التعليمية مضربين عن العمل أمام الإدارات والمدارس المختلفة بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأبنوب ومدينة أسيوط، منددين بسياسة وزارتى التربية والتعليم والمالية فى تطبيق الكادر، أو صرف حافز الإثابة لهم. ومن أسوان كتب محمد المناعى وعصمت توفيق: اعتصم اليوم نحو 200 عامل وإدارى تابعين لمديرية التربية والتعليم داخل مبنى الوحدة المحلية بمجلس مدينة أسوان، وذلك للمطالبة بصرف 50% حافز الإثابة. وكتب عمرو بحر من الوادى الجديد: اعتصم عدد كبير من الإداريين العاملين بالتربية والتعليم أمام ديوان المديرية بالخارجة وطالبوا بصرف حافز الإثابة بنسبة 50%، ورفعوا لافتات تندد بعدم التفرقة وتطالب بصرف الحافز مكتوبا عليها: لا للتفرقة فى صرف حافز الإثابة 50% للإداريين، مستنكرين تصريحات وزير المالية والتربية والتعليم والتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وسادت حالة من الارتباك والسخط بين مدرسى الكادر بمديرية التربية والتعليم بقنا، وذلك كما نقل حمادة عاشور مراسل «الشروق»، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى على أكثر من 90% من المدرسين الذين سيصرفون الكادر، والذى كان مقررا صرفه خلال هذه الأيام بناء على تصريح سابق لوكيل وزارة التربية والتعليم ورفع قيمة البدل فيه من 150جنيها إلى 315 جنيها، ورفض مديرو المدارس التوقيع على كشوف المستحقين نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى عليهم.
