قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مصر تحتاج لتصحيح الضبط المالي من خلال الترشيد واستبدال الديون بالأصول المالية، وإرجاء المشروعات ذات المكون الأجنبي، وعدم مزاحمة القطاع الخاص. جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني. وأضاف نافع أن كثيرا تخدعنا الأرقام، وأزمة الديون عالمية بالفعل وكان هناك تخذيرات من المؤسسات الدولية لتفاقم أزمة الدين. وأوضح أننا كدول نامية نعتمد على الدين، لأن الاستثمار المباشر تعتريه صعوبات كثيرة مما يدفعنا نلجأ إلى أدوات الدين سواء في الأذون والسندات أو الاقتراض من الخارج. ولفت إلى أنه كانت هناك قاعدة لا نستدين من الخارج إلا للإنفاق على الاستثمارات وتوقف منذ عام 2005، إنما الآن أصبحنا نقترض لأننا نستطيع أن نقترض. وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
