تثير عملية طرح قوانين واستفتاءات في البرلمانات الأوربية حول حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، العديد من التساؤلات التي تتعلق بمبادئ الديمقراطية والحرية، ومدى تعارضها مع الأسباب الأمنية والثقافية السائدة في هذه المجتمعات. من جانبها، عبرت نائبة رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا في حوار مع دويتشه فيله، عن استيائها من مشروع قرار اللجنة البرلمانية لحظر النقاب في الفضاء العام، فيما عزا مدير الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية الجدل حوله إلى مشكلة الهوية. وكانت بلجيكا قد أخذت خطوة هامة باتجاه حظر النقاب في المرافق والأماكن العامة، بعدما صوتت لجنة الشئون الداخلية في مجلس النواب في 31 مارس الماضي، على مشروع قانون يقضي بتجريم ارتداء النقاب أو البرقع، وسن عقوبات السجن أو فرض غرامات مالية على المنتقبات. في حين فقد محمد فكروي مسئول لجنة التعليم في مدينة شارلورا البلجيكية، منصبه في المجلس البلدي بسبب تصويته ضد قرار منع الزي الديني، وقالت مصادر حزب النادي الديمقراطي الإنساني، الذي ينتمي إليه فكروي، أن قرار تنحيته من منصبه إثر تصويته ضد القرار يأتي "في إطار الحرص على وحدة موقف الحزب من هذا الأمر"، مؤكدة أن الأمر ليس عقوبة شخصية. وتأتي هذه الخطوة، في وقت تشهد فيه فرنسا أيضاً جدلا حادا حول ارتداء المسلمات للنقاب في الأماكن العامة، والذي تفجر بعدما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن "النقاب غير مرحب به في فرنسا". تبعه هذا الموقف إقرار لجنة برلمانية مشروع قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة، غير أن مجلس الدولة الفرنسي رفضه بداية الأسبوع الجاري بحجة أنه "لا يتوفر على أي أساس قانوني" وقد يشكل "انتهاكا للدستور الفرنسي وميثاق حقوق الإنسان الأوروبي". واستمراراً لهذا الهاجس، أعلن برلماني إيطالي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض الجمعة الماضي أنه قدم مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وينص على فرض غرامة على المخالفين تتراوح بين خمسمائة إلى ألفي يورو. تنديد ورفض: وفي هذا السياق عبرت إزابل بريال نائبة رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، في حديث مع دويتشه فيله عن "صدمتها" من هذا الإجراء، وأوضحت بأن عددا مهما من الجالية المسلمة في بلجيكا يعارض أصلا مسألة ارتداء النقاب، بحكم ما يحوم حوله من جدل فقهي؛ غير أن هذا لا يمنع "من أن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ الحريات الفردية وحرية المعتقد، التي تعد من أساسيات الدستور البلجيكي، كما أنه يخالف توصيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وفي حال تم التصويت على مشروع القانون خلال الشهر الجاري، في جلسة عامة للبرلمان البلجيكي، فمن المؤكد حسب بريال أنه سيصطدم بمعارضة شديدة من قبل المنتقبات اللواتي يرتدينه "لقناعات دينية". وأوضحت بريال أن الهيئة لا تملك إحصائيات دقيقة لعدد المنتقبات داخل البلاد، لكنها في الوقت ذاته ترجح أن عددهن لا يتعدى المئات، وبالتالي فإن قضية النقاب "مفتعلة"، تحاول تغطية جوهر الإشكالية وهي أن بلجيكا تتجه نحو خطاب تريد فيه الأغلبية ممارسة ديكتاتوريتها على أقلية دينية، وهذا من شأنه الإطاحة بالإرث الديمقراطي البلجيكي". وشدد أعضاء اللجنة البرلمانية على أن مشروع القرار انبثق عن دافع أمني، لأن "الوجه هو بوابة التعريف الاجتماعي للكشف عن هوية الشخص"، كما أن النقاب "يتعارض مع مبدأ الأمن الاجتماعي"، إلا أن ميشائيل بريفو الباحث في العلوم الإسلامية ومدير الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية ومقرها بروكسيل، عبر في حوار مع دويتشه فيله، عن استيائه من الطريقة التي تم فيها التعاطي مع إشكالية النقاب داخل بلجيكا، معتبرا أن اللجنة البرلمانية قامت وبالإجماع بالتصويت على مشروع القانون، لكن من دون "أن يسبق ذلك أي نقاش على مستوى النخب السياسية والفكرية والدينية"، كما حدث في فرنسا، مشيرا أنه "لم يقم أحد بإجراء أي حوار مع المنتقبات أنفسهن، رغم أنهن المعنيات بالأمر". أسباب ازدياد التوجه لحظر النقاب: وأوضح بريفو أنه لا يمكن مناقشة الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة البرلمانية في بلجيكا، بمنأى عن "التوجهات المتزايدة لحظر ارتداء النقاب في كثير من الدول الأوروبية"، والتي تعود أسبابها إلى "الصراع الثقافي الذي تتخبط فيه هذه الدول"، وأكد الباحث أن الثقافة الأوروبية "تخشى من ضياع هويتها وقيمها، وأضحت تشعر بتهديد وجودي من قبل أقلية دينية، وهذه الأقلية تعبر عن انتماءاتها العقائدية بقوة، كما هو الشأن بالنسبة للنقاب". وهذا ما يدفع "بكل تأكيد إلى الانزلاق إلى خطاب يقصي الآخر، وينشر الخوف من الإسلام على وجه التحديد"، وتخشى المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني من أن يأخذ الجدل حول ارتداء النقاب أبعادا أعمق من ذلك بحيث يطال التعايش وتحديات الاندماج.
