قال عمرو فتحي الرئيس التنفيذي الأسبق للاتحاد الصناعات المصرية، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بلغت 30%، ونستهدف زيادتها إلى 65%، وأن القطاع الخاص المصري ينتج 72% من الناتج القومي المحلي. واقترح "فتحي"، عقد مؤتمر ضخم بمصر؛ لصدور من خلاله ورقة عمل تمثل كل قطاع إنتاجي لوضع السياسات الداعمة. جاء ذلك خلال جلسة "إصلاح إدارة المالية العامة" شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات، المدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة، والإصلاح المالي إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني. واقترح الرئيس التنفيذي الأسبق للاتحاد الصناعات المصرية، خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إصدار سندات بضمان إيرادات بعض الهيئات والشركات بدلا من بيعها لتحقيق إيرادات دولارية سريعة، مع الاحتفاظ بأصول الدولة المصرية. وأكد ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي خاصة في مجالات تكنولوجيا، ما يخلق وفرة للعملة الصعبة. وأشار إلى أن العقارات مخزن قيمة آمن بالنسبة للمصريين. وطالب بتعديل القوانين والقرارات، حيث يسمح بالهدم والبناء في حدود الحفاظ على النسق الحضاري للشارع المصري في حدود المتاح على أرض الواقع، مع تأكيد عدم الضغط على كفاءة البنية التحتية العامة، بما يحقق صالح الأشخاص في تداول مدخراتهم في العقار بيع وشراء وتزيد من حصيلة الضرائب والرسوم بشكل كبير.