أوضح عمرو فتحي، ممثل حزب المصريين الأحرار، والرئيس التنفيذي السابق لمشروع مدينة دمياط للأثاث، أن وزير المالية أعلن أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 55 % من حجم الاقتصاد المصري، و إذًا ضمه للقطاع الرسمي مسألة محورية في إصلاح الإدارة المالية العامة للدولة من حيث جمع الموارد بشكل كفء عادل ومن ثم تخصيصها وإدارة إنفاقها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن حجم أعمال كثير من هذا الاقتصاد غير الرسمي كبير، مثلا ورشة نجارة يمكن أن يبلغ حجم أعمالها السنوي من 3 إلى 5 مليون جنيه وهكذا بباقي القطاعات والحرف. جاء ذلك خلال جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وأكد ممثل المصريين الأحرار، أن التضييق أكثر من هذا على القطاع الرسمي الحالي يزيد من التوسع الرأسي في تحصيل الضرائب، سيؤدي بالتأكيد إلى غلق منشأت وهجرة رؤوس أموال خارج البلاد، او على أقل تقدير غلق الأنشطة وتحول أصحابها إلى الادخار بالبنوك بالفوائد المرتفعة ولذا فإن الوضع خطير ولا يمكن الاستمرار فيه.
وقال: الجذب الكفء للاستثمار الدولي المباشر والاستثمار المحلي، والاستثمار الدولي المباشر ناقل للتكنولوجيا يضخ عملة صعبة في ظل ما نعانيه من فجوة في العملة الصعبة – يزيد الصادرات، خاصة إذا علمنا أن الصادرات الحالية لا تمثل سوى 1% فقط من انتاج القطاع الخاص المصري، يشغل قوى عاملة، وينقل التجارة العاملة، وينقل أساليب إدارة أو تسويق حديثة، ويضع الإنتاج المصري علي خريطة التجارة العالمية، ويسدد ضرائب ويشغل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التشغيل لدى الغير، ويشارك القطاع الخاص المصري ويرفع قدراته ويزيد المنافسة في السوق المصري، وبالتالي يرفع تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا.
وتابع: أن رئيس الوزراء أعلن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار حوالي 30% وأننا نستهدف زيادته إلى 65% ورغم نسبة المشاركة البسيطة هذه إلا انه – وطبقاً لوزارة التخطيط – فإن القطاع الخاص المصري ينتج ما يمثل 72% من الناتج القومي المحلي ويوفر فرص عمل بنسبة 78.40% من حجم سوق العمل المصري، اذاً لابد من زيادة الاستثمار بنوعيه، موضحا أن التوصيات الأمثل وأولها ضرورة تنظيم مؤتمر ضخم بمصر يتحول إلى ورشة عمل تمثل كل قطاع إنتاجي بمصر لوضع السياسات القطاعية الإنتاجية لكل قطاع، بحيث يضمن المؤتمر الشركات متعددة الجنسية والقطاع الخاص المصري ومنظمات الأعمال المصرية والحكومة المصرية.
وأرجع ذلك إلي أن الشركات متعددة الجنسية هي اللاعب الدولي الرئيسي في تحديد نوعيات الإنتاج وأماكن تواجده على الخريطة الجغرافية العالمية ومن ثم تحديد الأنماط التجارية و اللوجيستية ذات الصلة.
مطالبا أن يتم الإعداد الجيد لهذا المؤتمر ليشمل جميع البيانات الخاصة بالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة المصرية و التجارة وأيضا بيانات ومؤشرات السوق المصري ويشمل أيضا الاتفاقات التجارية الموقعة من مصر وتعاونها وعلاقتها مع أفريقيا والعالم العربي تجارياً، إمكانيات سوق العمل المصري، وامكانيات التعاون المصري الأفريقي، بيانات البنية الأساسية المصرية وبنسبة اللوجستية التجارية من شبكات طرق ومناطق تجارية واللوجستية وموانئ وخطوط سكة حديد مع ربط تنفيذ السياسات التي سيتم عرضها في المؤتمر (5 أيام مثلاً) بشركات يتم توقيعها بين القطاع الخاص المصري والشركات متعددة الجنسية لتجد هذه الشركات مكسبا لها فتعطي معلوماتها خبراتها بما يفيدها ويفيد الصالح العام المصري.
وطالب بأن يشمل ما يتم تقديمه في المؤتمر حزمة حوافز استثمارية تنافسية تقدمها الحكومة وكذلك حزمة من التسهيلات تتعلق بتحسين بيئة الاعمال ويقدم القطاع الخاص المصري بياناته وإمكانياته وخبراته كاملة.
وشدد علي أهمية تحرير الثروة القومية الخاصة ، المقيدة حاليا بقوانين وقرارات هدم وبناء العقارات الصادرة مؤخراً، والمتمثلة في مجموع ثروات الأشخاص الطبيعيين المصريين المستثمرة على مر عشرات السنوات في عقارات مخازن قيمة أمن هو الأهم بالنسبة للمصريين، وذلك بتعديل هذه القوانين والقرارات بما يسمح بالهدم والبناء في حدود الحفاظ على النسق الحضاري للشارع المصري في حدود المتاح على أرض الواقع، مع تأكيد عدم الضغط على كفاءة البنية التحتية العامة، مشيرا إلي أهمية أن يحقق صالح الأشخاص في تداول مدخراتهم المتمثلة في العقار – بيعاً وشراء ضخاً لأموال كبيرة تساهم في تنشيط كافة أنشطة السوق المصري وتزيد من حصيلة الضرائب والرسوم بشكل كبير، وهو الأمر الذي سيزيد من المعروض من العقارات بالمناطق القديمة ، خافضاً أسعاره ، خاصة ان تلك العقارات بالمدن الجديدة التي ارتفع سعر المتر فيها لأكثر من 35 ألف جنيه نظرا لغياب المنافسة مع العقارات بالمدن القديمة جراء القانون والقرارات المشار اليها أعلاه.
وأكد أن الرؤية المطروحة بهذا الشأن سوف تعيد هذا الاتزان لسوق العقار ،منخفضا إياها ، وهي التي تمثل قاطرة أساسية في ريادة الأسعار ورفع معدل التضخم ، وهو ما حدث فعلا في السنوات الماضية ، وساهم هذا في خفض القوة الشرائية للعملة المحلية ومن ثم اضعاف قيمتها امام العملات الأخرى، مشيرا إلي أن إصدار سندات بضمان إيرادات بعض الهيئات والشركات بدلا من بيعها تحقيقا الإيرادات دولاريه سريعة مع الاحتفاظ بأصول الدولة المصرية.
