وافق مجلس الشورى بصفة نهائية خلال جلسته، اليوم الأربعاء، برئاسة صفوت الشريف، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية الخاص بمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ورفض المجلس اقتراح النائب ناجى الشهابي بخصوص المادة 12 من مشروع القانون، أن تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى مصر على نحو سريع وآمن. ووافق المجلس على مواد العقوبات التى تنص على أن يعاقب على الشروع في أي من جرائم الاتجار بالأشخاص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، ولا تجاوز 20 سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات الآتية، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالأشخاص أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو كانت ذات طابع غير وطني، التعذيب البدني أو النفسي أو شخص يحمل سلاحا. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو فرية من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان الأمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
